"جودة التعليم" و"نزاهة": مشروع قانون "تجريم استخدام الشهادات غير المعادَلة"

بحثت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والجمعية الكويتية لجودة التعليم، مشروعا لوضع خطة عمل لتحديد الأولويات التي ستسهم في مكافحة الفساد في قطاع التعليم، من خلال صياغة التشريعات وترتيب الآليات التي ستسهل تنفيذ إجراءات سريعة وناجحة تكون كفيلة بسد الثغرات التي تعرقل عملية إصلاح التعليم.

واتفق الطرفان على توطيد أواصر التعاون لتحقيق الاهداف التي وضعتها «نزاهه» بالتعاون مع الجمعية لحماية منظومة التعليم في البلاد، ومن أهمها مشروع القانون التي تقدمت به الجمعية سابقا بشان «تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة»، ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة والتصدي لمحاولات الغش الجماعي في الثانوية .

وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش إن «نزاهة» لن تتوقف عن البحث عن الحلول لضمان حسن سير مؤسسات الدولة من خلال الزاوية التي تختص بها هيئة مكافحة الفساد، ومن هذه الجهود التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعد رافدا من روافد التعاون المشترك في طرح الحلول والافكار من وحي الدافع الرئيسي لهذه الجهود وهو المصلحة العامة.

من جانبه، أشار نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري الى أن الهيئة تعاونت في السابق مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم وكان مثمرا، والآن في إطار تأسيس لجنة مشتركة بين الهيئة والجمعية لتضع أسس العمل على مشروع الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاص بالتعليم.

من جهته، أثنى رئيس الجمعية بدر البحر على الاهتمام البالغ الذي تبديه «نزاهه» بقطاع التعليم الذي يعد اللبنة الأهم في بناء المجتمع والركن الأساسي لتطوير التنمية في اقتصاد أي دولة، إذا لا يمكن أن نعول على الاجيال في بناء الاوطان ما لم تنل أعلى مراتب العلم الصحيح الخالي من الشوائب.

بدوره، اكد أمين سر الجمعية هاشم الرفاعي ان الجمعية وضعت يدها على مواطن الخلل في المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى، في حين يتعلق بالمؤهلات والنظم التعليمية.

وبين أن الجمعية وضعت الحلول والادوات الكفيلة لتحقيق ذلك وأثمرت جهود الجمعية في عدة قطاعات من جانب وقف بعض جوانب الفساد.

أضف تعليقك

تعليقات  0