"الشؤون" تدرس حظر الجمع بين المنصب النيابي والسياسي مع عضوية او رئاسة المؤسسات الخيرية

تعكف وزارة الشؤون على دراسة تعديلات لقانون تنظيم العمل الخيري بحيث يحظر على النواب والسياسيين الجمع بين مراكزهم النيابية والسياسية مع عضوية ادارة او رئاسة احدى جمعيات ومؤسسات العمل الخيري ، واضافة هذا البند في شروط اشهار الجمعية .

واوضحت مصادر ان قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة قدم هذا المقترح لما يعانيه في الفترة الاخيرة وما تعرض له من ضغوط نظرا لوجود نواب وسياسيين في الهيكل الاداري لمؤسسة النفع العام والخيري .

ويينت المصادر ان الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العمل الخيري في وزارة الشؤون واجهت معوقات عدة اثناء قيامها بدورها الاشرافي على العمل الخيري خلال عملها الميداني، عند التعامل مع الجهات الخيرية التي تضم في عضويتها أو رئاسة مجلس اداراتها شخصاً سياسياً»، مضيفاً ان «ذلك يجعل الجهات الخيرية تتعدى على القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري، وغير ملتزمة بالحصول على الموافقات والجهات المعنية عند قيامها بممارسة نشاطها».

واضافت هناك بعض أعضاء مجلس الأمة من العاملين بالعمل الخيري، يستخدمون سلطاتهم في الضغط على الوزارة، من خلال ارهاقها بتوجيه الاسئلة البرلمانية في ما يخص العمل الخيري للحصول على معلومات خاصة بالمنافسين لهم في العمل الخيري، واستغلال تلك المعلومات كأداة ضغط على الوزارة من اجل اثنائها عن محاسبة الجمعية حال ما ارتكبت مخالفات .

أضف تعليقك

تعليقات  0