البلدية: المرافق والبنية التحتية في منطقة حولي قديمة.. وتعاني المنطقة من نقص في المساحات المفتوحة

كشف مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية المهندس محمد الزعبي، أن الدراسة المرورية لمنطقة حولي بينت عدم الاحتياج لتوفير أي مرافق تعليمية أخرى فيها.

وقال الزعبي في مذكرة أعدها ردا على الشكوى المقدمة من صاحب العلاقة بشأن الدراسة المرورية لمنطقة حولي والتي تضمنت بأن الدراسة لم تتضمن دراسة المساحة الترفيهية، وان نسبة الحدائق والمساحات المفتوحة أقل من %2، ولم تتضمن ايضا أي مقترحات تتعلق بتوسعة الشوارع الحالية التي من شأنها أن تخدم عدد من المباني الحكومية، كما ان الدراسة تضمنت العبث في المواقع التجارية الترفيهية، ومنها المواقع المخصصة لوزارة التربية (سابقا) حولي بارك حاليا، بأن البلدية متمثلة بإدارة المخطط الهيكلي قامت بالتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة مشروع الإدارة المرورية لمنطقة حولي في يونيو 2012.

واضاف ان الدراسة تهدف الى تطوير خطة استراتيجية شاملة ودائمة للإدارة المرورية لمنطقة حولي، وذلك نتيجة لتوجه العديد من الملاك والمستثمرين الى تطوير عقاراتهم وإنشاء المشاريع المختلفة الكبيرة، سواء كانت خدمية أو تجارية أو ترفيهية، ما أدى الى زيادة الضغط على شبكة الطرق في المنطقة بشكل عام وعلى الطرق الرئيسية والمركز الإداري والتجاري بشكل خاص.


وبين الزعبي إن الأهداف الرئيسية للدراسة تشمل مراجعة الخطة المحلية لمنطقة حولي التي تستند إليها عمليات التنمية المستقبلية حتى عام 2030، واعداد استراتيجية شاملة ومستدامة للإدارة المرورية لمنطقة حولي وخطط تطوير مناطق العمل الخاص بالشوارع الرئيسية، مثل شارع بيروت، وشارع تونس، وشارع ابن خلدون، وشارع موسى بن النصير، وشارع المثنى.

وأوضح الزعبي بأن مراحل المشروع شملت جمع وتحليل المعلومات، وإعداد المخطط المحلي للمنطقة، وإعداد مخطط الإدارة المرورية لمنطقة حولي، وخطط تطوير مناطق العمل التفصيلية وإعداد التقارير والمخططات النهائية.

وقال إنه من خلال مراحل الدراسة تبين ان معظم مرافق وخدمات البنية التحتية قديمة وتحتاج الى تجديد، وتعاني المنطقة من نقص في المساحات المفتوحة (حدائق وساحات مفتوحة)، ونقص في مواقف السيارات وأثرها السلبي على الحركة المرورية.

أضف تعليقك

تعليقات  0