البورصة تنهي الأسبوع على خسائر

أنھت بورصة الكويت جلسة تعاملات الأسبوع اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 01ر6 نقطة ليبلغ مستوى 9ر4822 نقطة وبنسبة انخفاض 12ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر74 مليون سھم تمت من خلال 3589 صفقة نقدية بقيمة 2ر21 مليون دينار كويتي (نحو 9ر69 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 1ر4857 نقطة وبنسبة ارتفاع 09ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 4ر34 مليون سھم تمت عبر 1346 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار (نحو 4ر18 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 7ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر4803 نقطة بنسبة انخفاض 24ر0 في المئة من خلال كمية أسھم بلغت 14ر40 مليون سھم تمت عبر 2243 صفقة بقيمة 6ر15 مليون دينار (نحو 4ر51 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من بنك الخليج بشأن التصنيف الائتماني علاوة على إيضاح من شركتي (مزايا) و(جياد) بشأن التداول غير الاعتيادي على سھميھما كذلك تاريخ تداول سھم شركة (بوبيان للبتروكيماويات) دون استحقاق.

كما تابع ھؤلاء إفصاحا من بنك وربة بخصوص موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأسمال البنك وكذلك إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (زين) و(أھلي متحد) و(المباني) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسھم (خليج ب) و(زين) و(وطني) و(أھلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان للبتروكيماويات) و(بنك وربة) و(بنك الخليج) و(جي اف اتش).

وشھدت الجلسة ارتفاع أسھم 35 شركة وانخفاض أسھم 55 أخرى في حين كانت ھناك 16 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بھا. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنھا ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتھا وخطتھا الاستراتيجية.

وتتضمن ھذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منھا السوق الأول ويستھدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاتھ لمراجعة سنوية مما يترتب عليھ استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلھا قادرة على التداول مع ضرورة توافقھا مع شروط الإدراج المعمول بھا في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتھا للمتطلبات.


أضف تعليقك

تعليقات  0