المنفوحي: المرحلة الأولي من ميكنة المعاملات توشك على الإنتهاء.. وسننطلق من أرض صلبة

عبر رئيس وأعضاء اتحاد المكاتب الهندسية والدور الإستشارية عن تقديرهم للثقة الكبيرة التي منحتهم إياها بلدية الكويت والتي جعلت من المكاتب الهندسية والدور الإستشارية شركاء حقيقيين لها من خلال إتاحة الفرصة لها في منح تراخيص البناء بأنواعها آليا الأمر الذي عزز من دورها المجتمعي وجسد الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين (العام والخاص ) وإنعكس إيجابا علي بيئة الأعمال الكويتية التي تحسن ترتيبها في إطار بيئة الأعمال الدولية وفقا لتقرير البنك الدولي السنوي الأخير جاء ذلك خلال إجتماع مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بهم لمناقشة السبل الكفيلة بتنفيذ مشروع إسناد مشروع تثبيت الحدود الي المكاتب الهندسية والدور الإستشارية وذلك في خطوة من شانها ترسيخ نهج ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص بإعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح ويصب في نهاية المطاف لصالح دعم الخطط التنموية في البلاد وخاطب المهندس أحمد المنفوحي الحضور قائلا :

لقد إعتمدنا خارطة طريق لتطوير آلية العمل منذ عامين عمادها ميكنة المعاملات إختصارا للوقت والجهد ومنعا للرشوة والمحسوبية وبما يحقق العدالة ويعلي من شأن القانون ولم يتسم عملنا بالعشوائية وحددنا الأهداف المرجوة للإصلاح مرحليا حيث بدأنا كمرحلة أولي برخص البناء الهندسية بشتي أنواعها والتي كان يستغرق إستخراجها شهورا عدة وجعلنا المكاتب الهندسية والدور الإستشارية شركاء معنا بحيث يتم تصدير هذه الرخص من خلالهاو خلال ساعات حال إستيفاء كافة المستندات المطلوبة وكنا نتخوف في البداية من ردود الأفعال الا ان النتائج جاءت جيدة وخطونا خطوات مهمة وواثقة علي هذا الطريق والآن ونحن نشارف علي إنتهاء المرحلة الأولي بنهاية شهر أكتوبر المقبل يمكن القول أننا سوف ننطلق من أرض صلبة الي مرحلة ثانية من ميكنة المعاملات سبق وأعلنا عنها قبيل أسابيع من الآن أضاف م المنفوحي :

لقد بادرنا بطلب اللقاء بكم لأجل التحاور معكم والإستماع اليكم بشأن مشروع مقترح نأمل تنفيذه بالتعاون معكم لتكتمل به حلقة المرحلة الأولي من ميكنة المعاملات ويتمثل في تفويض المكاتب الهندسية والدور الإستشارية بإستلام حدود القسائم في مختلف مناطق السكن سواء الخاص أو التجاري أو الإستثماري وحتي بالنسبة لقسائم المشاريع الحكومية بالإضافة الي الكشف علي إيصال التيار الكهربائي وفقا للنظام المقر من البلدية والمزود بصورة فوتوغرافية للموقع وعلي أن تقوم المكاتب والدور بإصدار رخص السلامة أيضا بنظام الديجتال بعد أن يتم تثبت الحدود من خلال نظام الكتروني يتضمن إحداثيات كل قسيمة في البلاد ولن يكون المكتب الهندسي أو الدار الإستشارية مطالبا سوي بتوفير أجهزة تتيح له معرفة النقاط السليمة المتوافقة مع الإحداثيات الموجودة في البلدية وأوضح م المنفوحي أن البلدية من جانبها وفي المقابل سوف تفرض تأمينا أو كفالة بنكية علي الشريك مكتبا هندسيا كان أو دار استشارية وقال :

كما ستكون هناك عقوبات ومشددة مقررة علي المكاتب والدور المخالفة التي تقوم بإجراء كشف غير حقيقي واختتم المنفوحي مخاطبته لممثلي المكاتب الهندسية والدور الإستشارية قائلا:

لقد أصبحتم شركاء بمعني الكلمة للبلدية وإستطعنا معا تحقيق إنجاز مستشعر مجتمعيا ونثق أن تعاوننا سوف يتجذر أكثر في سبيل تعظيم هذه الشراكة لأجل تحقيق مصلحة عامة وإعلاء شأن العدالة وحفظ هيبة القانون

أضف تعليقك

تعليقات  0