كاميرات في لباس الشرطة حفظاً لحقوق الطرفين

وافقت لجنة الداخلية والدفاع على الاقتراح برغبة المقدم من العضو أحمد الفضل، ونصه الآتي "تقوم وزارة الداخلية بتثبيت كاميرات على لباس منتسبي الوزارة، كي تسجل ما يدور من حديث بين عامة الناس والشرطة صوتاً وصورة، لحفظ وحماية حقوق وكرامة الطرفين".

وقال مقرر اللجنة نايف المرداس "أحال رئيس مجلس الأمة الاقتراح برغبة المشار اليه إلى اللجنة في 5/4/2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/4/2018م، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة (2:1) على الاقتراح برغبة المشار اليه، وكان رأي الأقلية أن من شأن تثبيت هذه الكاميرات أن يكون فيه انتهاك لخصوصية الأفراد التي كفلها الدستور".

من ناحية اخرى، وافقت لجنة الداخلية والدفاع على مقترح النائب عسكر العنزي توجيه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق سرعة تجديد الهوية، وتبسيط الاجراءات، والتنسيق مع وزارة الصحة لإصدار تعميم للمؤسسات الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لهم بصورة استثنائية الى حين تجديد الهوية.

وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إن رئيس مجلس الامة احال الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة في 16/4/2018 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 26/4/2018، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه.

ورفضت اللجنة في الوقت نفسه مقترح عسكر العنزي الخاص بتعديل شروط منح رخصة القيادة بالنسبة للطلاب، بحيث تمنح إما لمن بلغ الثامنة عشرة أو حصل على شهادة الثانوية العامة.

وأوضح مقرر اللجنة نايف المرداس ان رئيس مجلس الامة احال الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة في 12/4/2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 26/4/2018.

وأضاف انه بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان منح رخصة القيادة لمن هم دون سن الثامنة عشرة فيه خطورة على قائدي المركبات، حيث اثبت الواقع العملي ان تحديد سن قيادة المركبات بالثامنة عشرة هو سن اكتمال النضح النفسي والجسمي، خاصة ان قيادة المركبة تحتاج الى مهارات عقلية وبدنية تتعلق بتقدير المسافات واتخاذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بالمفاجآت التي قد تحدث اثناء الطريق.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه للاسباب التي سبق ذكرها. ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من عمر الطبطبائي، والذي ينص على إنشاء قسم خاص في مراكز خدمة المواطن للاستقدام المباشر للعمالة المنزلية دون الحاجة إلى مكاتب استقدام العمالة.

وقال مقرر اللجنة المرداس إن رئيس مجلس الامة احال الاقتراح برغبة المشار اليه الى اللجنة في 12/4/2018، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 26/4/2018، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين الى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار اليه.

أضف تعليقك

تعليقات  0