«التشريعية»: تحديد سنة السجن بـ 9 أشهر.. يقضي على قاعدة «حسن السير والسلوك»

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية إضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك باحتساب سنة السجن 9 أشهر، حيث أكدت في بيان رفضها أن الهدف من الاقتراح متحقق في المادة «87» من قانون الجزاء والتي تنص على جواز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس إذا ما قضى ثلاثة أرباع المدة إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى أن فكرة التخفيف عن السجناء لها ما يبررها إذا ما كنا في طور الحديث عن السجين حسن السيرة والسلوك والذي قد لا تكون هناك خطورة في سرعة الإفراج عنه، أما مكافأة جميع المحكوم عليهم بتقليل المدة أيًّا كانت درجة خطورة جرائمهم أمر مشوب بعدم الملاءمة، بالإضافة إلى أن الأخذ بالاقتراح بقانون سيتسبب بمشكلة عملية لدى الجهات المعنية بالإفراج عن المحكوم عليهم لصعوبة احتساب المدد.

كما رفضت تخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد، لافتة إلى أن هذه العقوبة لا تقرر إلا لنوع من الجرائم له حد أكبر من الجسامة والخطورة على مصلحة وحياة الفرد والمجتمع مثل قضايا القتل وجلب المواد المخدرة والمواقعة بحيلة لقاصر أو من عليه مسؤولية رعايتهم وهو ما يمس جانبا أخلاقيًّا لا يمكن تجاوزه، كما أن المحكمة تحكم بالحبس المؤبد بديلًا لعقوبة الإعدام رأفة منها في جرائم القتل العمد وإزهاق الروح.

أضف تعليقك

تعليقات  0