قوانين وميزانيات وحسابات ختامية على طاولة «الأمة».. غدا

يعقد مجلس الأمة غدا الاثنين جلسة خاصة للنظر بمشروعي قانوني إنشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات ومساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية واقتراح قانون بتعديل قانون إصدار الشركات إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع القانون والاقتراح بقانون المتعلق بمكافحة المنشطات ويقضي بإنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلالية تامة مختصة بالتعامل مع قضايا مكافحة المنشطات عبر إجراء التحقيقات عند ثبوت الأدلة بارتكاب مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات وتطبيق العقوبات الرياضية حسب قوانين وأنظمة ولوائح المكافحة العالمية للمنشطات والاتحادات الرياضية الدولية.

ويشمل جدول الأعمال أيضا الاقتراح بقانون بشأن (الشركات) المتعلق بتخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن 10 بالمئة وإلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة بالجمعية العامة وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انعقادها.

وأدرج ضمن أعمال الجلسة مشروع قانون (مساهمة الكويت برأس مال بنك الاستثمار الآسيوي) وذلك بحصة قدرها 41ر731 مليون دولار تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة إضافة إلى تقرير بشأن التوصية المقدمة من بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2007-2008).

وينظر المجلس أيضا في الميزانيات والحسابات الختامية لثماني جهات حكومية أولها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2018-2019) وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.

ومن الميزانيات المدرجة على أعمال الجلسة مشاريع قوانين اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشاريع قوانين ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولها.

وتشمل الميزانيات مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشروعي قانوني ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولهما.

كما يحوي جدول الأعمال ميزانيتين بشأن مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016-2017) ومشروعي قانوني ربط ميزانية السنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولهما.

أضف تعليقك

تعليقات  0