"مجلس الأمة" ينظر في جلسته العادية غداً الميزانيات والحالة المالية للدولة

ينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بنودا عدة أبرزها الميزانيات والحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية إضافة إلى الإدارة المالية للدولة والأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية وعرض وزير المالية الحالة المالية للدولة.

ويستهل مجلس الأمة أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة ومناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية المتعلقة بأربع جهات حكومية أولها مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2016 - 2017) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2018 - 2019) للهيئة العامة للاستثمار.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بالتحقق من سجلات المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة ورفع تقرير بحالات التعدي على أملاك الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام.

ومن تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية المدرجة على أعمال الجلسة مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016 - 2017) ومشروع قانون ربط ميزانية السنة المالية (2018 - 2019) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ومشروع قانون اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016 - 2017) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة حولهما.

وضمت تقارير اللجنة البرلمانية مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية (2016 - 2017) للادارة المالية للدولة ومشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018 - 2019) وتقارير الجهات ذات الصلة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت إدارة أموال الوقف من قبل الأمانة العامة للأوقاف عن الفترة من 2012 وحتى 31 ديسمبر 2016 إضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية (2018 - 2019).

ويشمل جدول الأعمال عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة ومواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 - 2019 / 2017 - 2020) نحو تنمية مستدامة.

وجاء ضمن البنود المدرجة على أعمال الجلسة اقتراح تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والذي قدم في جلسة الأول من مايو الماضي واقتراحات قوانين الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.

ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية.

وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والمحكمة الدستورية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ويحوي الجدول أيضا طلبات لتشكيل لجان تحقيق بشأن مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها وبشأن حريق (اليخت) وتجارة الإقامات وشركة استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية.

ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية.

وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وينظر المجلس أيضا في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".

ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول كتاب موجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.

أضف تعليقك

تعليقات  0