"كاظمه": تفاصيل جلسة اليوم لمجلس الأمة ومداخلات النواب

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم، وذلك بعد أن رفعها رئيس السن النائب عادل الدمخي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، وقد اعتذر عن عدم الحضور اليوم كلا من: الشيخ جابر المبارك، الشيخ خالد الجراح، الشيخ باسل الصباح، الشيخ ناصر الصباح، خالد الروضان، الحميدي السبيعي، جمعان الحربش، حمد الهرشاني وحمود الخضير.

وصادق المجلس على مضبطة الجلسة السابقة وانتقل إلى بند الرسائل الواردة. وقال النائب علي الدقباسي: ندعو الله أن يوفق سمو الأمير في عمله في المحافل العربية والدولية ومساعيه في جمع الصف الخليجي.

وتابع الدقباسي: على الحكومة المبادرة بايجاد الحلول لمشاكل السكن وترميم البيوت ومساعدة الشرائح الضعيفة. من جانبه، تساءل النائب خليل الصالح: هل هناك زيادة لرواتب الكويتيين منذ خمس سنوات.. رغم التضخم الذي نعانيه؟

وقال الصالح إن الاستدامة المالية البديلة عن الوثيقة الاقتصادية نالت من المواطن البسيط، مع ان الاولى ان تروح للتاجر، مشيراً إلى أن مشكلة الاسكان اذا حلت فسننجح في حل 50 % من مشكلات البلد.

بدوره، قال النائب عادل الدمخي إن سكن المرأة قضية مهمة جداً ونحتاج إلى ضوابط لمساعدة المواطنة المتزوجة من غير كويتي.

وتابع الدمخي: لن نسمح للحكومة برفع الرسوم أو فرض الضرائب على المواطن ونترك الشركات العامة.

فيما قال النائب عبدالله الرومي: نتمنى الشفاء والعافية للشيخ ناصر الصباح فنحن نفتقد حضوره في المجلس.

وتابع الرومي: عند انتخابات اللجان الكل يبي يترشح لكن للاسف الكثير من الاجتماعات لم تعقد بسبب فقد النصاب، ولو تم اجراء دراسة او مقارنة بين حضور لجان المجلس السابقة في الثمانينات سنجد رجال الكويت السابقين والذين اغلبهم خريجين الكتاب اكثر حرصا على العمل من الكثير من النواب الحاليين.

وطالب رئيس الجلسة عيسى الكندري الاعضاء بدخول القاعة لاستكمال النصاب، وعلق النائب وعبد الكريم الكندري بالقول: خل ترفع الجلسة ويمد دور الانعقاد، هذه جلسة عامة وين الاعضاء.

ووافق المجلس على رسالتين واردتين إليه ضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية النائب فيصل الكندري يطلب فيها إحالة التقرير رقم (38) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض السكني إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية لارتباط موضوع الاقتراح بقانون المشار إليه باقتراحات مشابهة تضمنها التقرير التاسع عشر للجنة الإسكان البرلمانية الذي سبق أن أحيل إلى لجنة (المرأة) البرلمانية بجلسة السادس من فبراير الماضي.

ووافق المجلس على رسالة أخرى من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في هذا الشأن في بداية دور الانعقاد المقبل.

واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند (كشف الرسائل الواردة) عددا من الرسائل الواردة إليه. ومن الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد. كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأيضا استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم إلى سموه مجلد الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر (2017-2018).

وضمن الرسائل التي استعرضها المجلس تقريرا للأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 أبريل الماضي وحتى 27 يونيو الماضي عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال النائب خالد العتيبي إن وتيرة العمل في بند الأسئلة بطيئة جداً.. والسؤال الذي نناقشه اليوم قدمته منذ سنة و3 أشهر وأدعو المجلس إلى ايجاد آلية جديدة.

فيما قال النائب صالح عاشور: من غير المعقول التوسع في تعيين الوافدين على حساب الكويتيين في وقت تسعى فيه الحكومة لحل الاختلال في القضية الإسكانية.

وبدوره، أسامة الشاهين قال النائب: مدارس الرميثية تعاني من كثافة كبيرة.. وللأسف أن وزارة التربية قامت بعمل ترميم لأربع مدارس في نفس الوقت مما سبب تزاحم في مدارس المناطق المجاورة.

ومن ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد: لا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء هيئة الطرق بهذه الطريقة.. ولا يجوز إلغاء أي هيئة بدون الاستماع لرأي الحكومة حول هذا الأمر قبل اتخاذ قرارنا في المجلس.

ومن جانبه، قال النائب عسكر العنزي: هيئة الطرق مهمة وتقوم بمهام ومسوؤليات كبيرة يجب المحافظة عليها.. ما صدقنا الكويت تنفست بهذه الجسور والطرق الجديدة.

فيما قال النائب عبد الكريم الكندري: القرارات التربوية يجب أن لا تكون على حساب نوعية المعلمين الذين يتم اختيارهم والذين يمتصون جيوب أولياء الأمور في الدروس الخصوصية...يجب إعادة تقييم المعلمين الأجانب واستبدال بعضهم حتى لو تطلب الأمر قراراً سيادياً فمنهم من هو غير مرغوب به في بلده أصلاً.

وقال النائب يوسف الفضالة: هناك سابقة بقيام عضو في اللجنة التشريعية بإحالة تقارير دون توقيع الرئيس أو المقرر فهل يجوز ذلك؟، ورد الرئيس الغانم معلقاً: سيتم التحقيق في الموضوع.

ومن ناحيته، قال النائب عبدالله الرومي: كلفنا اللجنة التشريعية دراسة موضوع الغاء هيئة الطرق ولم يصل تقريرها فلا يمكن ان تظل الحكومة عاجزة عن تنفيذ قانون الهيئة الصادر من خمس سنوات، ومن المؤسف ان لجنة حماية الأموال العامة لم تقدم تقارير عن ما قدمته الحكومة حول متابعتها لقضايا المال العام.. والغانم يرد: اتفق معك فلا يجوز عدم اجتماع اللجنة.

وتابع: وزير الداخلية نفسه غير موافق على قانون هيئة الطرق...وبعدين ديوان الخدمة يطلب الكادر للهيئة وهي لا تعمل...اخ حسام لا ترفع ايدك هذا الموضوع مو من اختصاصك.

ومن جانبه،قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي إن مجلس الوزراء قرر تكليف اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء دراسة المقترحات النيابية بشأن إلغاء أو استمرار عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو إلغاء بعض اختصاصاتها.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الرومي في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن مقترحات لهم بإلغاء أو استمرار عمل هيئة الطرق.

وأوضح أن "هذه المقترحات النيابية نوقشت في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حيث وجه أعضاء اللجنة تساؤلات بشأن كيفية نقل بعض الاختصاصات المتعلقة بهذا الشأن في الجهات الحكومية المعنية إلى هيئة الطرق".

وأضاف "بدوري قمت بنقل هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء حيث قرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية في مجلس الوزراء على أن تقوم اللجنة الوزارية برفع توصياتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه " في حال صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري سوف أوافي به مجلس الأمة فورا ". بدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد إن البلدية والداخلية لا تريد نقل بعض اختصاصاتهما لهيئة الطرق، وحتى وزارة الاشغال لذا اصبح وجود الهيئة غير طبيعي.

فيما قال النائب عسكر العنزي إن اكثر الهيئات ما فيها استقلالية تامة وبعض المسؤولين فيها يتركون العمل...نحن نحتاج هيئة الطرق ولا بد من دعمها .

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبيان وزير المالية عن الاوضاع الاقتصادية. واجل المجلس مناقشة ميزانية الدولة إلى جلسة الغد. وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت استراتيجيات مؤسسة البترول لانتاج النفط الخام واستراتيجية التكرير وإحلال العمالة الوطنية.

وقال النائب خليل الصالح: في كل سنة تتكرر نفس الملاحظات ولابد من آليات أخرى لإقرار الميزانيات من خلال المتابعة لاتخاذ الإجراءات خلال السنة وعدم الانتظار حتى آخر الموسم النيابي.

فيما قال النائب علي الدقباسي: من غير الطبيعي أن تستفيد فئات معينة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهناك أخطاء كثيرة أخرى تتسبب بالهدر المالي للدولة.

وقال النائب مبارك الحريص: أتمنى أن تقوم هيئة الاستثمار بدورها بأن تكون سداً منيعاً لأي اهتزاز يكون في ميزانية الدولة بسبب انخفاض أسعار البترول أو غيره.

ومن جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد إن هناك 2186 وظيفة شاغرة في مؤسسة البترول لا بد من شغلها.. وقرار تصفية شركة خدمات القطاع النفطي صدر في 2015 مع ذلك فإن ميزانيتها باقية ومكافآت مجلس إدارتها السنوية تبلغ 38 ألف دينار.

وطالب النائب خليل الصالح باجراء حاد وعقوبة لمن تتكرر اخطاؤهم في مؤسسات الدولة.

بينما قال النائب مبارك الحجرف: شركة المشروعات السياحية أهدرت 290 مليون دينار من المال العام.. والحكومة مرة تقول أن الخطوط الجوية الكويتية ناقل وطني ومرة تبحث تخصيصها.

وقال رئيس لجنة الميزانيات: اوصينا بمحاسبة اي مسؤول لا يقوم بتصحيح المخالفات في القطاعات التابعة له، مشيراً إلى أن الحكومة تعرقل دور ديوان المحاسبة في تفعيل المحاكمات التأديبية.

وتابع عبدالصمد: اؤيد اقتراح الربط بين استمرار القياديين في مناصبهم ومعالجة المخالفات في مؤسساتهم.

ومن جانبه، قال وزير النفط بخيت الرشيدي: جادون في تدوين ملاحظات الاعضاء والجهات الرقابية ونفتخر بتقييم ديوان المحاسبة لنا باننا جادون بتصويب المخالفات. وأكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي بخيت الرشيدي أن إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين الجانبين الكويتي والسعودي متوقف حاليا لأسباب فنية متوقعا أن يتوصل الجانبان إلى عودة الإنتاج قريبا.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الرشيدي في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ردا على ما أثاره النواب بشأن توقف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2016-2017) ومشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018).

وأضاف "أود أن أؤكد بأن المنطقة المقسومة لا يوجد فيها إنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي وإنتاج النفط في المنطقة كما هو معروف متوقف لأسباب فنية".

وأوضح "نحن مع الجانب السعودي نعمل على معالجة هذه الأسباب الفنية وقريبا سنصل إلى نتيجة حول عودة الإنتاج من الجانبين الكويتي والسعودي".

وقال النائب عبدالصمد إن الحقول المشتركة في الخفجي والوفرة متوقف انتاجها، لكن الخفجي مرتبط بحقل السفانية في باطن الارض في السعودية وهذا الانتاج فيه متواصل عبرهجرة النفط.

وطالب الوزير الرشيدي باحتفاظ «مؤسسة البترول» بأرباحها لتنفيذ المشاريع الراسمالية ذاتياً من خلال الاقتراض بدلا من تمويلها من الميزانية العامة، ورد النائب عبدالصمد معلقاً على هذا الموضوع أن للجنة الميزانيات رأي قاطع بعدم الاحتفاظ بأرباح الجهات الحكومية ومنها البترول.. ووافقنا على احتفاظها بـ10 %، مشيراً إلى احتجاز المؤسسة 17 مليار دينار من حجم أرباحها.

وأوضح الوزير بخيت الرشيدي: لدينا خطة طموحة تحتاج 30 مليار دينار، واذا لم نحتفظ بالأرباح سنعتمد على الاحتياطي العام، ورد عبدالصمد معلقاً أن تمويل المشاريع يجب أن يكون من أموال «مؤسسة البترول» وليس الاقتراض.

فيما قال النائب عيسى الكندري: تقدمت باقتراح بقانون بعدم احتفاظ «مؤسسة البترول» بـ10 % من أرباحها لتحول كلها للخزينة العامة....وعبد الصمد يرد : كفو بو عبد الله.

وقال وزير المالية نايف الحجرف: غداً عند استعراض الحالة المالية للدولة سوف نوضح جهود الدولة في موضوع العهد والأرباح المحتجزة. وأضاف الوزير الحجرف أن هناك تباين كبير حول أولوية القوانين التي يتم تطبيقها فالخلاف قانوني بين الشركات الوطنية وديوان المحاسبة حول هذه الاولوية.. النزاع ممتد من العام 2012 حول اولوية تطبيق القوانين ، واقترحت على سيد عدنان عقد اجتماع الاسبوع المقبل بين الجهات المعنية لحسم هذا النزاع وان تطلب ذلك تعديل القانون وقال النائب رياض العدساني إن مجلس الوزراء أكد ان الحالة المالية جيدة، لكن يجب معالجة الأخطاء الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن حساب العهد وصل الى نحو 6 مليارات دينار ويجب معالجته.

وأضاف العدساني أن احتياطاتنا ممتازة لكنها تحتاج ادارة جيدة.

فيما قال النائب عمر الطبطائي إنه لا مشكلة لدينا مع وزير النفط بل القيادات التي لا نثق بها. بدوره، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن هناك خلل كبير في «مؤسسة البترول» بإحالتها الميزانية متاخرة 4 أشهر عن الموعد الدستوري.

فيما قال النائب محمد الهدية إنه يجب رفض أي ميزانية توجد عليها ملاحظات أو مخالفات. وأوضح النائب عدنان عبدالصمد أنه سيرفض الحساب الختامي للدولة غداً، وذلك لارسال رسالة للحكومة بضرورة تعديل الملاحظات.

وبدوره، قال وزير النفط بخيت الرشيدي: جادون في معالجة ما أمكن من ملاحظات «المحاسبة»، وسنتعاون مع توصية اللجنة باحتفاظ المؤسسة بـ10 % فقط من الارباح هذه السنة على ان نقدم تقريرا في السنة المقبلة لتاكيد حقنا في الاحتفاظ بكل ارباحنا.

واقر المجلس ميزانيتي «هيئة الاستثمار» و«مؤسسة البترول» والحساب الختامي لـ«هيئة المشروعات» ويحيلها إلى الحكومة بموافقة 34 ورفض 15. كما اقر المجلس مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالغاء «هيئة الطرق» بعد الانتهاء من جدول جلسة الغد.

واقر المجلس مناقشة انشاء هيئة «مكافحة المخدرات» المحال من اللجنة التشريعية للجنة الداخلية والدفاع في جلسة الغد، كما اقر مناقشة الأوضاع في مدينة «صباح الأحمد»خلال ساعتين من جلسة الغد.

ورفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة إلى الغد، والتي ستبدأ بميزانية الدولة ثم الحالة المالية.

أضف تعليقك

تعليقات  0