البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 0.73 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 73ر0 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4906 نقطة وبنسبة ارتفاع 01ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر91 مليون سهم تمت من خلال 3927 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار كويتي (نحو 36ر63 مليون دولار أمريكي). في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4870 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر46 مليون سهم تمت عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 6ر4 مليون دينار (نحو 18ر15 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع أربع نقاط ليصل إلى مستوى 5ر4925 نقطة بنسبة ارتفاع 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر44 مليون سهم تمت عبر 2120 صفقة بقيمة 5ر14 مليون دينار (نحو 85ر47 مليون دولار). وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (كميفك) بشأن بعض المعلومات الجوهرية علاوة على إفصاح من بنك الخليج بشأن دعاوى وأحكام وإفصاح من البنك الأهلي بخصوص التصنيف الائتماني. كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (أعيان العقارية) بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهمها كذلك إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (يونيكاب) عن معلومات جوهرية بخصوص الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الزميلة (إسكان) العمانية للاستثمار علاوة على إفصاح من بنك الكويت الوطني بخصوص معلومات جوهرية عن رئيس مجموعة الخدمات المصرفية. وكانت شركات (الدولي) و(زين) و(خليج ب) و(بنك بوبيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الدولي) و(خليج ب) و(زين) و(بيتك) الأكثر تداولا لناحية الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (بوبيان ب) و(صناعات) و(اهلي متحد) و(جي إف اتش). وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض أسهم 63 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 121 شركة تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية. وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
أضف تعليقك

تعليقات  0