التطبيقي: فصل القطاعين مر بمراحل كثيرة جميعها أكدت ضرورته ونأمل من مجلس الوزراء حسم القضية

ناشد رئيس الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سليمان السويط مجلس الوزراء الموقر بسرعة حسم قضية فصل القطاعين للقضاء على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية، مشيرا إلى أن قضية الفصل مرت بالعديد من المراحل وبحثتها العديد من اللجان، وجميعها أكدت ضرورة الفصل بين القطاعين لينهض كل قطاع بذاته، وقال أن الجسد الأكاديمي ينتظر قرار مجلس الوزراء للبت في عملية الفصل كبارقة أمل للانطلاق نحو المستقبل، ففصل القطاعين هو حجر الزاوية نحو التطوير المنشود، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار أن قانون إنشاء الهيئة قد رعى الفصل بين القطاعين في مادته الثانية، بدليل أنه جعلهما قطاعين منفصلين وليس قطاعا واحدا، وذلك بسبب اختلاف التكوين والمنهج والهدف لكل منهما، فضلا عن أن قانون إنشاء الهيئة صدر في العام 1982 أي منذ 36 عاما وحان الوقت لتطوير استراتيجياتها لتتواكب مع التطور الحالي الذي شهده العالم. وأوضح د. السويط أن تاريخ قضية الفصل يعود للعام 2000 حينما طرحته الرابطة بعد ما تلمسته من التداخل الواضح بين القطاعين وما يمثله ذلك من صعوبات تواجه العملية التعليمية، وأعقب ذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة في العام 2003 على فصل القطاعين وتكليف مدير عام الهيئة آنذاك د. حمود المضف بتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع آلية الفصل، فوقع الاختيار على المكتب الاستشاري الكندي الذي انتهى من دراسته بتحديد ثلاثة خيارات طرحها أمام المسئولين التربويين لتطوير الهيئة، وقد تمثل الخيار الأول في الابقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، فيما جاء الخيار الثاني إلى فصلها لهيئتين مستقلتين "مؤسسة التعليم التطبيقي" و "مؤسسة التدريب" ولكل منهما تنظيمها الخاص تحت قيادة مجلس إدارة واحدة، بينما جاء الخيار الثالث وهو الذي رجحه التقرير الكندي بالفصل التام بحيث تكون هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة، وأوصى التقرير وزارة التعليم العالي باعتماد الخيار الثالث وهو تقسيم الهيئة إلى مؤسستين مستقلتين تشكل إحداهما "جامعة التعليم التطبيقي" والأخرى تكون تحت مسمى "الهيئة العامة للتدريب المهني والفني". بعد ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة أ.د فيصل الشريفي لبحث عملية فصل القطاعين، وتلا ذلك تشكيل لجنة أخرى برئاسة أ.د سعود الحربي، وانتهت كافة الدراسات واللجان بضرورة الفصل التام بين قطاعي الهيئة، فجاء قرار مجلس إدارة الهيئة منتصف مايو 2016 متوجا لتلك الجهود وقرر فصل القطاعين فصلا تاما. وبين د. السويط أن تجاهل تلك القرارات وتأخر اتخاذ القرار بالفصل التام بين القطاعين يهدد بمشكلة كبيرة وهي تزايد أعداد الطلبة عام بعد عام واصبحت تلك المشكلة ككرة الثلج تكبر مع مرور الوقت، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من الطلبة المستمرين بالهيئة يتأخر تخرجهم بسبب تلك الاعداد الكبيرة وعدم وجود شعب دراسية كافية لهم، ولا شك أن تلك الاعداد سوف تزداد بعد قرار الايلتز وسوف تواجه الهيئة مشكلة حقيقية وأعداد كبيرة من الطلبة يصعب على الهيئة استيعابها.
أضف تعليقك

تعليقات  0