«البورصة» تستهل تعاملات يوليو على ارتفاع المؤشر العام 4.11 نقطة

استهلت بورصة الكويت جلسة تعاملات شهر يوليو اليوم على ارتفاع المؤشر العام 11ر4 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4894 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 11ر62 مليون سهم تمت من خلال 2619 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار كويتي (نحو 31ر35 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 17ر4856 نقطة وبنسبة انخفاض 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر38 مليون سهم تمت عبر 1378 صفقة نقدية بقيمة 9ر2 مليون دينار (نحو 5ر9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 44ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4915 نقطة بنسبة ارتفاع 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر23 مليون سهم تمت عبر 1241 صفقة بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 41ر25 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من (المتحد) عن معلومات جوهرية حول تقاعد وتعيين نائب للرئيس التنفيذي علاوة على إفصاح آخر بشأن تعيينات في شركة (ياكو الطبية).

كما تابع هؤلاء إفصاحين من بنك الكويت الوطني وبنك برقان بشأن التصنيف الإئتماني وكذلك إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بوبيان ب) و(الدولي) و(جي إف اتش) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (جي إف اتش) و(خليج ب) و(زين) و(بيتك) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(بنك وربة) و(مشاريع) و(بنك بوبيان).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 46 شركة وانخفاض أسهم 44 أخرى في حين كانت هناك 26 شركة ثابتة من إجمالي 116 شركة تمت المتاجرة بها. وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0