«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 59.17 نقطة

 أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 17ر59 نقطة ليبلغ مستوى 4ر4963 نقطة وبنسبة ارتفاع 21ر1 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر117 مليون سهم تمت من خلال 4660 صفقة نقدية بقيمة 3ر30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر31 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4894 نقطة وبنسبة ارتفاع 64ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر55 مليون سهم تمت عبر 2087 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر74 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر5000 نقطة بنسبة ارتفاع 51ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 07ر62 مليون سهم تمت عبر 2573 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار (نحو 48ر84 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (مشرف) بخصوص إعادة هيكلة الشركة علاوة على إفصاح معلومات جوهرية من بنك وربة وإعلانا حول المعلومات الشهرية عن صندوقي (ثروة للاستثمار) و(ثروة الإسلامي).

كما تابع هؤلاء إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل. وكانت شركات (تحصيلات) و(بيان) و(أعيان ع) و(المعامل) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(الوطني) و(زين) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (وثاق) و(سنام) و(مشاعر) و(مراكز).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 67 شركة وانخفاض أسهم 29 أخرى في حين كانت هناك 26 شركة ثابتة من إجمالي 122 شركة تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0