«هيئة الصناعة»: تفعيل الشراكة بين القطاعين ضرورة لدعم المدن الصناعية

أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي اليوم أهمية تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استثمارات البنى التحتية للمدن الصناعية خلال السنوات المقبلة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية (كويت جديدة 2035).

وقال تقي في تصريح للصحفيين على هامش استلام إدارة مركز المعلومات ودعم القرار التابعة للهيئة شهادة (الآيزو) إن الحكومة تسعى عبر رؤية (كويت جديدة 2035) إلى تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

وأضاف أن هيئة الصناعة قدمت مقترحا لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان لعرضه على الهيئة العامة للاستثمار يقضي بإضافة مادة جديدة في القانون تسمح لهيئة الصناعة بتكوين أو زيادة رأسمالها ورصد ميزانيات تسمح لها بطرح العديد من المشاريع المستقبلية.

وأوضح أن وجود رأس المال يعطي الاستقرار لعدم تعطيل التعاقدات الدولية أو الثانوية في انشاء البنى التحتية للمدن الصناعية مستقبلا. وحول آخر تطورات خدمة الشباك الواحد لتخليص المعاملات الصناعية أشار تقي إلى أنها قائمة بتقديم خدماتها وتسهم في تقليص الدورة المستندية اللازمة لتخليص المعاملات الصناعية.

ولفت إلى أن هيئة الصناعة تعمل على ربط جديد مع وزارتي العدل والتجارة والصناعة فيما يخص السجل التجاري مبينا سعيها إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به وتنمية القاعدة الصناعية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني والمتنوع للحد من اعتماد الدولة على العائدات من صادرات النفط.

وفيما يخص مشاريع الهيئة أشار تقي إلى مشروع (الشدادية) ومساهمته في تقليل طلبات الانتظار للقسائم الصناعية فضلا عن مشروع مدينة النعايم وتوفيره نحو 1500 قسيمة صناعية من شأنها تعزيز دور القطاع الصناعي في الكويت وتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي.

وأفاد بأن الهيئة طلبت من بلدية الكويت إعادة تخصيص أرض للتخزين الغذائي المبرد في منطقة كبد وهي الاولى من نوعها في البلاد بمساحة مليون متر مربع في مسعى لتحقيق الامن الغذائي الوطني موضحا أن مجمل المشاريع والمناطق الصناعية التابعة للهيئة تقدر بنحو 2 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار أمريكي) للبنى التحتية.

وعن حصول إدارة مركز المعلومات ودعم القرار على شهادة (الآيزو) العالمية ذكر تقي أن هناك اهتماما مسبقا لتحسين عمل تلك الادارة على المستوى الاداري والمؤسسي لبناء بنية تحتية آمنة من أي عمليات قرصنة أو خسارة للمعلومات.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعة انشئت عام 1997 وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسعى إلى تطوير وتسويق الأنشطة الصناعية في دولة الكويت عبر تشجيع الصناعات التحويلية وتوسيع القاعدة الانتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات إستراتيجية تخدم الأمن الوطني.

أضف تعليقك

تعليقات  0