الكويت: العلاقة وثيقة بين مجلس الأمن والمحاكم الدولية

اكدت دولة الكويت ان العلاقة وثيقة بين مجلس الأمن والمحاكم الدولية اذ يستعين المجتمع الدولي بمجلس الامن كأداة لإنهاء النزاعات والانتهاكات التي ترتكب بحق القوانين الدولية فيما تعد المحاكم الدولية أداة تستعاد بها العدالة لأصحابها.

جاء ذلك خلال كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني محمد العجمي في جلسة (صيغة آريا) حول العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن مساء امس.

وذكر العجمي ان العدالة لا تتحقق عند إنهاء النزاعات المسلحة فحسب بخاصة تلك التي ترتكب فيها جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب ولكنها تتحقق عند مساءلة الأشخاص الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.

واشار الى نماذج المحاكم الدولية كمحكمة رواندا ويوغسلافيا السابقة والمحكمة الخاصة بلبنان والمحكمة الجنائية الدولية.

واشاد العجمي باستخدام المجتمعين في الجلسة عبارة "لا سلام دون عدالة ولا عدالة دون سلام" واصفا اياها بأنها أفضل تصوير للعلاقة الواجبة والتي يفترض وجودها فيما بين مجلس الأمن وأي هيئة قضائية دولية أخرى.

وشدد على اهمية توافر العدالة أولا وأخيرا لضمان الوصول الى عالم آمن ينعم بالسلام خاليا من الجرائم بخاصة تلك الجرائم الشنيعة التي تخلف أعدادا لا تعد ولا تحصى من الضحايا الأبرياء الذين مورست بحقهم جرائم ابادة وتطهير عرقي تخالف كل القوانين سماوية كانت أم وضعية.

وتابع العجمي قائلا ان العام الماضي شهد إغلاق المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغسلافيا السابقة والتي عملت على استعادة العدالة لأشخاص انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال ان "هذه المحكمة كرست النهج الذي يسلكه مجلس الأمن تجاه تعزيز الأمن والسلم الدوليين وترسيخهما بالإضافة الى اقتران مفهوم العدالة بشكل جلي بوظيفة مجلس الأمن الأساسية والتي ترتكز على صون الأمن والسلم الدوليين".

واضاف العجمي ان ما تتعرض له أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار من أعمال قتل وتعذيب وتشريد قسري جعل المجتمع الدولي يقف مذهولا من حجم هذه الأزمة الإنسانية التي انتهكت فيها كافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واكد ان هذه الازمة تتطلب الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يتم التحقيق من جهة دولية مستقلة نزيهة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت ومن ثم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم تطهير عرقي بحق تلك الأقلية المضطهدة.

ولفت الى ان الأزمة السورية تدخل سنتها الثامنة وفي سجلها العديد من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق المدنيين السوريين والتي ترقى في معظمها إلى جرائم حرب مضيفا لقد "ضرب مرتكبوها بعرض الحائط كافة ما نصت عليه المعاهدات الدولية والقانون الإنساني".

واكد دعم دولة الكويت للقرار 248/71 الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها ال71 حول إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ شهر مارس 2011 والمجرمة دوليا وفقا للقانون الدولي.

وتابع العجمي قائلا ان "الوقاية خير من ألف علاج والدور المكمل للمساءلة الدولية على اختلاف أوجهها يكمن في تعزيزنا لمبدأ سيادة القانون في مجتمعاتنا الوطنية وتعزيز آليات التحقيق الوطنية وبناء قدرات أجهزة انفاذ القانون المحلية لمنع أي ثغرات من شأنها أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب لكي يترسخ مفهوم العدالة الحقيقية لدى مجتمعاتنا والذي يتمثل في الحد من الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وتشكل جلسات (صيغة آريا) ممارسة حديثة نسبيا لأعضاء مجلس الأمن وهي اجتماعات ذات طابع غير رسمي وأحيانا سري للغاية تمكن أعضاء مجلس الأمن من تبادل الآراء بطريقة صريحة وخاصة ضمن إطار إجرائي متسم بالمرونة.

أضف تعليقك

تعليقات  0