"مالية الصحة": ضرورة طرح مشروع "تسجيل المشتركين في الضمان الصحي" في مناقصة عامة

قالت مصادر أن قطاع الشؤون المالية في وزارة الصحة أرسل مذكرة إلى وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، أوصى خلالها بضرورة طرح مشروع "تسجيل المشتركين في الضمان الصحي" في مناقصة عامة طبقاً لرأي "الفتوى والتشريع"، وبصورة عاجلة، لوجود متسع من الوقت إذ إن العقد الحالي مع شركة "الخدمات العامة" ينتهي في 28/1/2019 وذلك تفادياً لدخول الوزارة في دعاوى قضائية كما حدث في الفترة السابقة".

وأفادت المصادر ان مذكرة القطاع المالي بأنه "في حال استمرار الوزارة في إجراءات طرح مزايدة جديدة، فإن ذلك سيتسبب في دخول الوزارة في إشكاليات قانونية كما حدث في المزايدة السابقة، إذ تم تقديم العديد من التظلمات والدعاوى القضائية ضد الوزارة، ومنها بلاغ مقدم للنائب العام برقم 30/2017 لمخالفة الوزارة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، إلى جانب عدد من الشكاوى مقدمة من عدد من الشركات".

وبينت المصادر انه جاء في المذكرة حول المزايدة رقم 2/2017/2018 بشأن تسجيل المشتركين في الضمان الصحي أنه "تم أخذ موافقة وزارة المالية على طرح الموضوع في مزايدة بين الشركات المتخصصة بموجب كتاب رقم 13250_2018 بتاريخ 20/5/2018".

وأوضحت "مالية الصحة" أنه "تمت مخاطبة الفتوى والتشريع بكتاب رقم 1685751 بتاريخ 14/5/2018 لمراجعة وثائق المزايدة قبل الطرح، وورد إلينا رد الفتوى والتشريع بكتابها رقم 201700004396 المؤرخ 31/5/2018 متضمناً أنه سبق للفتوى والتشريع إبداء رأيها في عدم جواز طرح الموضوع في مزايدة، وأن على الوزارة إذا رغبت في تقديم خدمة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي فعليها طرح الموضوع في مناقصة عامة وليس مزايدة".

وأكدت المصادر على ان المذكرة أن "الفتوى والتشريع رغم تحفظها عن أسلوب الطرح بطريق المزايدة ستقوم بمراجعة وثائق المزايدة دون أدنى مسؤولية منها".

جدير بالذكر أن "الفتوى والتشريع" رفضت طرح مزايدة "تسجيل المشتركين في الضمان الصحي من المقيمين" في مزايدة.

وأكدت عدم جواز طرح المشروع في مزايدة وفقاً لأحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997 واستناداً إلى أحكام التعميم المذكور، التي تطبق على ما يستغله المزايدون من أملاك الدولة العامة.

وقالت "الفتوى والتشريع" في كتاب أرسلته إلى وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة إذا رغبت في التعاقد لتأدية خدمة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي فعليها سلوك طرق التعاقد المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

أضف تعليقك

تعليقات  0