"القوى العاملة": إحالة 240 شركة مخالفة إلى "تحقيقات الداخلية"

كشف مدير إدارة التفتيش المركزية في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري أن اللجنة الرباعية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة والبلدية ووزارتي التجارة والداخلية، ضبطت خلال عمليات التفتيش الميداني، منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، 3375 عاملاً مخالفاً.

وقال الأنصاري، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العمالة المخالفة، وإبعادها عن البلاد، بالتنسيق مع «الداخلية»، موضحاً أن العمالة المضبوطة شملت 1126 عاملاً في غير محل العمل، و878 متجولاً، و169 بائعاً جائلاً، و76 متسولاً، فضلاً عن 480 مخالفاً في القطاع الأهلي، و75 التحاقاً بعائل، و539 عمالة منزلية من حملة المادة (20)، و5 عمال يحملون كروت زيارة، و25 من غير محددي الجنسية، واثنين من دول مجلس التعاون.

وذكرالانصارى  أن «عدد الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع 2018 بلغ 240 شركة»، لافتاً إلى أن «عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له».

وأكد الانصارى أن «جولات التفتيش تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سبباً رئيسياً في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد».

أضف تعليقك

تعليقات  0