"قوة العمل": جاليتا مصر والهند زادتا 12%.. خلال عام

أظهر تقرير «قوة العمل» الخاص بالربع الأول من السنة المالية الحالية، انخفاضا في أعداد العمالتين الإيرانية والباكستانية، في ظل احتلال الجنسيتين الهندية والمصرية المرتبتين الأولى والثانية كأعلى اعداد للعمالة في البلاد بإجمالي مليون و52 ألف فرد تقريبا، بينما شكّل إجمالي قوة العمل في البلاد مليونين و747 ألفاً و408 أفراد.

بيّن تقرير {قوة العمل} ارتفاع إجمالي قوة العمل المحلية في القطاعين الحكومي والخاص، مع القطاع العائلي للخدم وما في حكمهم، إلى 119 ألفاً و295 عاملاً، مقارنة مع الإحصائية الصادرة في مارس 2017، محققة بذلك نمواً سنوياً قدره %4.5، واستحوذ القطاع الخاص على %60.6 من قوة عمل السوق بزيادة %1 عن العام الماضي.

وبخصوص العمالة الوطنية، بيّن التقرير ارتفاع اعدادها بإجمالي 15571 مواطنا لتستقر أعدادها عند 370 ألف موظف تقريبا، وحققت الاناث زيادة بمعدل %5.9 مقابل %2.5 للذكور، بينما انخفض نصيب الكويتيين من إجمالي قوة العمل من %18.1 في 2017 إلى %17.9 في مارس 2018.

وكان نصيب الكويتيين في «الخاص» ما نسبته %4.3 من جملة العاملين، مقابل %80.5 في القطاع الحكومي، حيث ارتفع عددهم من 283352 إلى 297118 فرداً بمعدل نمو %4.9، كما انخفض نصيب القطاع العائلي (الخدم ومن في حكمهم) إلى %24.9، بعد أن كانت النسبة %25.6.

وسجّلت العمالة المقيمة في البلاد ارتفاعا كذلك، بإجمالي 92843 فرداً، لتستقر عند مليونين و694 ألفا و718 فردا، محققة نموا سنويا قدره %5.8.

ولفت التقرير الى عدم اختلاف في ترتيب مجموعات الدول منذ عام 2017، حيث احتلت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى بنسبة %50.6، تليها مجموعات الدول العربية بنسبة %29.8 من إجمالي قوة العمل.

وجاءت الهند في المرتبة الاولى في زيادة قوة العمل لتستقر عند 577 ألفا و613 فردا، بزيادة في المعدل السنوي بـ%6، تلتها الجنسية المصرية بـ475 ألف فرد وبارتفاع قدره %5.8.

كما سجلت نيبال ارتفاعا ملحوظا في المعدل السنوي للعمالة بـ%14.2، تليها بنغلادش بـ%12.4، و%2 للأردن، و%0.6 لسوريا، و%4.9 للفلبين، بينما انخفضت أعداد الإيرانيين بـ%1.7، والباكستانيين بـ%1.8.

وأشار توزيع قوة العمل، وفق المستوى التعليمي، إلى ثبات تقريبي خلال العامين، فيما عدا ارتفاع نسبة الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من %36.3 العام الماضي إلى %37.2 حتى الربع الأول من العام الجاري.

وجاء حاملو الشهادات الثانوية في المرتبة الثانية، مقسمين على نوعين، يشكل الاول منهما %13.9 ومن هم دون الجامعة %22.1 للثانوية وما بعدها، يليهم %15.1 من حملة الشهادات المتوسطة، و%2.3 للابتدائية، و%3.7 لما فوق الجامعية.

أما قوة العمل غير الكويتية، فقد ارتفعت نسبتها من %22.7 إلى %25 لذوي المؤهلات الثانوية، في ظل انخفاض حملة الشهادات الابتدائية من %10.5 إلى %8.6.

واحتل حملة الشهادات المتوسطة من العمالة الوافدة النسبة الاعلى بـ%47.5 و%13.1 فقط للجامعيين و%25 لحملة الشهادات الثانوية و%10.5 للابتدائية و%0.5 لما فوق الجامعية.


تضاعف معدل النمو السنوي للجنسيات الوافدة إلى البلاد وحتى نسب العمالة الوطنية المقدّرة ضمن قوة عمل السوق المحلية، بحسب تقارير المقارنة الصادرة حتى الربع الأول للعام الجاري مع التقرير الصادر في الربع الثالث للسنة المالية 2016 – 2017.

وزاد معدل النمو السنوي للجالية الهندية من %3.9 إلى %6، بينما ارتفع مؤشر المصرية من %2.4 إلى %5.8، والفلبينية من %0.4 إلى %4.9، بينما كان التغير الأكبر للنيباليين حيث ارتفعت نسبتهم من %6.4 إلى %14.2.

وشهدت الجالية الأردنية تغيراً بسيطاً، حيث انتقلت النسبة خلال السنة المالية 2016 – 2017 من %1.3 إلى %2، والسورية من %0 إلى %0.6، واستمرت الجالية البنغلادشية في تحقيق تقدم أعلى بنسب النمو، مسجّلة العام الجاري %12.4، فيما كانت خلال الفترة الماضية المذكورة %12.1.

أما الجالية الإيرانية، فاستمرت بتحقيق انخفاض بمستوى عمالتها السنوية بمقدار %1.7 للعام الحالي و%2.6 في السنة المالية 2016 – 2017، كما سجّلت الباكستانية انخفاضاً بنسبة %1.8 حتى الربع الأول الجاري و%2.5 قبل عامين.

ارتفعت أعداد العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الست الماضية، بإجمالي 397 ألفا و524 فردا، منهم 71 ألفا و618 كويتيا.

وبينت تقارير قوة العمل الصادرة عن برنامج إعادة الهيكلة، أن أعداد الكويتيين العاملين في «الخاص» ارتفعت من 61 ألفا و890 مواطنا في 2012 إلى 71 ألفا و618 في 2017، في حين بلغ إجمالي قوة العمل سواء الوطنية او المقيمة إلى مليون و619 ألفا و401 فرد.

واضافت التقارير أن ثلث العمالة الوطنية في «الخاص» تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما، %55 منهم من الفئة العمرية بين 30 و49 عاما و%2.6 لمن هم فوق 60 عاما.

أما العمالة المقيمة في البلاد فكانت %20.5 أقل من ثلاثين عاما و%62.6 من عمر 30 وحتى 49 و%4.3 ممن بلغت أعمارهم 60 سنة وأكثر.

وأشارت البيانات الواردة في التقارير الى أن توزيع العمالة الكويتية في «الخاص» تتركز على أربعة أنشطة مختلفة هي «تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات بنسبة %4.9، يليها الأنشطة العقارية بـ %3، والصناعات التحويلية بـ %1، والتشييد بـ %1.4.

أما العمالة المقيمة في البلاد فتركزت في الأنشطة ذاتها لكن بنسب أعلى، حيث بلغت نسبتها في اصلاح المركبات وتجارة الجملة والتجزئة %31.2، و%14.8 في الأنشطة العقارية و%14.2 في الصناعات التحويلية و%10.9 في التشييد.

ولوحظ أن نشاط امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء من أقل الانشطة الاقتصادية استحواذا للعمالة، حيث شكل الكويتيين فيها عاملان فقط يقابلهم 803 عمال غير كويتيين.


وعللت التقارير زيادة نسبة العمالة من الجنسيات الآسيوية في «الخاص» إلى انخفاض الأجور وسماح دولها بتصدير المزيد منهم، مما يشجع الشركات على استقطابهم، حيث شكلوا %64.5 من إجمالي عدد المقيمين العاملين في هذا القطاع مقابل 35.5 من العرب.
أضف تعليقك

تعليقات  0