"اعادة الهيكلة": أكثر من 4 مليار دينار صرفت في 2018 للموظفين الكويتيين بـ"الخاص"

أكد فوزي المجدلي أمين عام برنامج إعادة الهيكلة أن البرنامج يقوم بجهود مميزة نحو زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية والحد من البطالة المستقبلية.

وأشار في تصريح صحافي أنه وتفعيلاً لدور البرنامج ورؤيته الرامية إلى جعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر من خــلال تطوير سياسات التوظيف ومن ثم زيادة فرص العمل للعمالة الوطنية , يعمل البرنامج في العديد من المحاور في آن واحد لتحقيق تلك الرؤية وهذه الرسالة , منها ما يدعم سياسات التوظيف وإيجاد فرص توظيف أمام العمالة الوطنية والحد من البطالة من واقع توفير العديد من السبل التي تدعم العمالة الوطنية وتحثها على الإلتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية منها ما كان ماديا بتقديم أوجه الدعم للمواطنين لحثهم على العمل , ومنها ما كان وقائياً للحفاظ على العمالة الوطنية من التسرب أو إنهاء الخدمات كتدريب الباحثين والعاملين على رأس العمل , فضلاً عن جهود البرنامج في توفير فرص العمل المناسبة وعرضها بصفة دورية على الباحثين وغير ذلك من الجهود الهادفة إلى الحد من البطالة من خلال إيجاد فرص توظيف بالقطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية على الإلتحاق بها فضلاً عن قيام البرنامج بإقتراح وتنفيذ العديد من المشاريع والقرارات التي تهدف إلى زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية والحد من البطالة.

ونوه إلى ان جهود البرنامج وانجازاته تتمثل جهود البرنامج المبذولة نحو تحقيق الزيادة المرجوة في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في العديد من المحاور أهمها :

صرف دعم مادي شهري للعاملين الكويتيين في الجهات غير الحكومية بغرض حث المواطنين على الإلتحاق بالعمل في القطاع الخاص :

يدعم البرنامج العاملين في الجهات غير الحكومية ، وذلك بتقديم دعم مالي ثابت لهم يساعدهم على مجابهة أعباء المعيشة ويحثهم على العمل في القطاع الخاص , حيث يقوم البرنامج بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغلاء المعيشة للعاملين في الجهات غير الحكومية فضلاً عن صرف بعض المزايا المالية الأخرى كالزيادات والكوادر والمكافآت لهم بموجب القوانين والقرارات الصادرة في ذلك الشـأن.

وتهدف الدولة من إقرار تلك المزايا إلى معالجة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ومن ثم زيادة نسبة التوظيف والحد من البطالة , وأخصها التقريب في مزايا ومرتبات العاملين في الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية بهدف تشجيع العمالة الوطنية على الإلتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص .

وأشار إلى احصائية أعداد ومبالغ الذين صرفوا العلاوة موزعه على السنوات الماضية كما يظهر في الجدول المرفق ، من تاريخ إنشاء البرنامج في عام 2001 وحتى الشهر الحالي من العام الجاري ، علماً بأن اجمالي المبلغ المصروف في العام الحالي حتي الأن بلغ حوالي أكثر من 4 مليارات دينار ومائه واثنان وثمانون مليون دينار كويتي موزعه بأعداد الذكور والاناث وإجمالي المستفيدين وكذلك إجمالي المبالغ تقريباً.

أضف تعليقك

تعليقات  0