ورقة العمل القطرية: توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة

قدم مجلس الشورى القطري ورقة عمل لندوة "توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي" تتضمن دراسة قامت بها الجهات المعنية هناك بأن معالجة مسألة توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة المختلفة حتى يتم اعتماد الحلول الناجعة في هذا الشأن.

وحذرت الدراسة من اتخاذ أي خطوة غير مدروسة او متعجلة تتذ ارتجالا دون دراسة كافية لتجنب الانعاكاسات السلبية على الاستثمار الاقتصادي وبناء المؤسسات الوطنية.

وأفادت انه "لحين انجاز توطين الوظائف يصبح هناك ضرورة لاعداد القطريين وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة وان يكون شعار المرحلة المقبلة هو تعليم وتأهيل واعداد المواطن القطري لتولي كافة الوظائف والمناصب المهمة في الدولة".

وخلصت الدراسة القطرية الى التوصيات التالية:

1- التأكيد على التوظيف الكامل للقوى العاملة الوطنية وتنفيذ الاهداف المخطط لها في مواقع العمل المختلفة.

2- إيجاد نظم محفزة للاجور تؤدي الى تشجيع وانخراط العمالة الوطنية في أنشطة القطاع الخاص.

3- الاهتمام ببرامج التعليم والتدريب والتأهيل في تطوير مهارات العمالة الوطنية.

4- المراجعة المستمرة لمخرجات التعليم حتى يتم تعديل مسارها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

5- إيجاد ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على استثمار مهاراتهم في التشغيل الذاتي بالعمل لحسابهم الخاص.

6- العمل على ترجمة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الى واقع ملموس يصب في مصلحة الباحثين عن عمل على ان يقترن ذلك بتشريعات ملزمة في هذا الشأن.

7- مواصلة الاهتمام بدور المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة الوطنية.

8- استخدام العمالة غير القطرية وفق معايير تنظيمية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية مع مراعاة مقتضيات التنمية والاستقرار الاجتماعي وتحقيق التجانس السكاني.

9- تشجيع القوى العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون على الالتحاق بمؤسسات التعليم الفني والمهني.

10- اتخاذ الاجراءات المناسبة لإصدار القواعد والادوات القانونية والتشريعية في القطاعين الخاص والمختلط بشأن توظيف المواطنين في دول المجلس والباحثين عن عمل في دول المجلس، وذلك بوضع خطة مستقبلية لتوطين الوظائف طبقا للاوضاع والضوابط التي يصدر بتنظيمها قرار من السلطات المختصة، مع تكليف الوزارات ذات الاختصاص بمتابعة تنفيذ القواعد المشار اليها ومراقبة التزام الشركات بها.

11- وضع نظام متكامل لتدريب المواطنين في دول المجلس في الاعمال الفنية والمهنية لاكتساب الخبرة والتأهيل لهذه الاعمال التي ترشحهم لها على ان تخصص مراكز متخصصة لهذه البرامج.

12- تشجيع المواطنين في دول المجلس على الالتحاق ببرامج التدريب وذلك بمنحهم الحوافز المالية او ربط التعيين بنتائج التدريب.

13- وضع الحوافز الكافية لتشجيع المواطنين بدول المجلس على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص بما يتوازى مع ما هو مقرر لدى القطاع الحكومي.

14- وضع برنامج متكامل تحصر فيه دول المجلس احتياجاتها المستقلبية من التخصصات التي سوف تحتاج اليها خلال السنوات المقبلة وكذلك اعادة تأهيل الفائض المتوفر حاليا لاستيعابه ولسد النقص في القوى العاملة الوطنية.

15- التركيز على استقطاب العمالة الوافدة ذات الكفاءة العالية.

16- الاهتمام ببرامج التدريب باعتبارها الآلية المكملة للمنظومة التعليمية للارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالقدرات والمهارات المطلوبة للانضمام لسوق العمل وربط منظومة التدريب بتطوير القدرات الفعلية.

أضف تعليقك

تعليقات  0