"التجارة": منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة شركات الإشخاص

قرر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي إدارة شركات الأشخاص, المعنية بمراقبة تنظيم تراخيص المحال التجارية والشركات, وذلك لضبط المخالفات التي تحدث بهذا الشأن وتنفيذ القوانين المنظمة لهما .

وأوضح القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة أن صلاحيات موظفي الادارة الممنوح لهم صفة الضبطية القضائية تتضمن حق دخول مقار الجهات الحاصلة على تراخيص من وزارة التجارة والصناعة والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق وطلب المعلومات التي تساعدهم في أداء مهامهم .

كما تتضمن الصلاحيات الممنوحة لهم وفق صفة الضبطية القضائية الصادر بشأنها القرار الوزاري, التفتيش وضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية وإثباتها في محاضر رسمية, كما يحق لهم مخاطبة كافة الجهات المعنية بتنظيم وتنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الشركات والمحال التجارية, بالإضافة إلي الاستعانة برجال الداخلية إن لزم الأمر لتنفيذ مهام هؤلاء الموظفين .

وأوضح القرار أن الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية هما :

راكان فوزان النصار

ضاري مشعل الدلماني

صالح عبيد السعيدي

نواف ميزر الشمري

سيف عبدالله الريس

وئام محمد الحجي 

فهد فلاح الخالدي

عبدالله أحمد الشمري

فاطمة حسن غلوم

طلال عبيد الشمري

راضي مليح السرحان

علي سليمان البندري

نواف مطلق العنزي،

أضف تعليقك

تعليقات  0