فهاد يقترح مساواة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون في الحقوق الوظيفية

أعلن النائب عبدالله فهاد عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية بمساواتهم بمواطني دول مجلس التعاون وتشمل الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وغيرها.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:

مادة أولى لأغراض هذه القانون، يعني مصطلح "غير محددي الجنسية"، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.

مادة ثانية على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.

مادة ثالثة يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية من دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.

مادة رابعة تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دولة مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات والحقوق الوظيفية كافة التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

مادة خامسة لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأي حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون.

مادة سادسة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة سابعة على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: إن نواب مجلس الأمة، إذ يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، من دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.

وإذ يضعون في اعتبارهم أن مجلس الأمة الكويتي قد برهن في مناسبات عدة على اهتمامه البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاول جاهداً أن يضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية، مستلهمين من الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية الراسخة والدستور الكويتي الرصين.

وعليه فقد اتفقوا على أحكام هذا القانون الذي جاءت بنوده في 7 مواد تغطي مختلف الحق في مساواتهم بمواطني دول مجلس التعاون في قوانين ديوان الخدمة المدنية رقم (15/1979).

ولما كانت قضية "غير محددي الجنسية" من القضايا الإنسانية الملحة والمستحقة لبذل كل ما من شأنه أن يدعم السجل والمكانة الإنسانية لدولة الكويت والجهود الخارجية الحكيمة التي أشرقت على أغلب الدول ذات الحاجة الإنسانية والتي على أثرها أتى تكريم صاحب السمو بلقب قائد الإنسانية ، ولما يعانيه أبناء هذه الفئة في مجال التعيين والرواتب التي لا تسد حياتهم المعيشية خاصةً وهم يعيشون على هذا البلد الطيب، ولهم إسهاماتهم التي لا تخفى ولا تنكر، ومنهم من قدم التضحيات الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب الوطن وساهم في نهضته وعمرانه، ولا يخفى عليكم غلاء المعيشة والسكن والمدارس وغيرها من أمور ومستلزمات الحياة المعيشية، وأن بهم الكفاءات في العمل وهم حريصون على خدمة هذا الوطن.

أضف تعليقك

تعليقات  0