"الخدمة المدنية": 380 ألف دينار صُرفت لموظفين بـ "التربية".. دون وجه حق

في تقرير حديث لديوان الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم حمل فيه الوزارة مسؤولية صرف مبالغ مالية لموظفين من دون وجه حق.

وعلل تقرير ديوان الخدمة هذا بسبب الضعف الرقابي على الرواتب والبدلات، والناتج عن تطبيق الوزارة لنظامين في متابعة الحالات الوظيفية للمعلمين، هما «النظم المتكاملة» ونظام «سجل المعلم».

وبين التقرير أن عمليات الفحص والمراجعة أظهرت ضعف الرقابة على رواتب المعلمين وبدلاتهم وإجازاتهم ونظم متابعة الدوام والانقطاعات عن العمل والنقل والندب والآثار الادارية والمالية المترتبة عليها كلها.

وأشار التقرير إلى تراخ في ما يخص إبلاغ إدارة الشؤون المالية والإدارية بالقرارات ذات الأثر المالي للمعلمين، ما أدى إلى صرف مبالغ من دون وجه حق، قدرت بنحو 381 ألف دينار ومازالت مستمرة حتى الآن.

وفى هذا الصدد اوضح تقرير ديوان الخدمة ان وزارة التربية تتعامل بازدواجية رقابية على موظفيها، بتطبيق النظم المتكاملة و«سجل المعلم» في متابعة حالاتهم الوظيفية والمتغيرات التي تطرأ عليها، والقرارات ذات الأثر المالي المتعلق بهم أيضا، مما يؤدي إلى ضعف الرقابة الداخلية.

كما اكد ديوان الخدمة المدنية علي ضرورة مخاطبة الديوان لربط النظامين لتوحيد البيانات المدخلة في الأنظمة، وضبط الرقابة الداخلية في هذا الشأن.
أضف تعليقك

تعليقات  0