قال نائب مجلس الامة عبدالله فهاد, إن لجنة المرافق تنتظر الرد الحكومي على الاقتراحات النيابية التي قدمت في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

واشار فهاد إلى أن إلغاء هيئة الطرق برمتها لا يمكن قبوله، لأنها باتت كيانا منذ نحو أربع سنوات، ومن ير أن هناك خللا في الممارسة وأن بعض اختصاصات الهيئة تتداخل مع اختصاصات أخرى فالحري به العمل على إلغاء هذه الاختصاصات.

وأوضح أنه إن كان لدى الحكومة الرغبة في تقليص عدد الهيئات، فالأجدر بها إلغاء جميع الهيئات مثل هيئة الرياضة وهيئة الشباب، وسواهما من الهيئات لينسحب الأمر على جميع الهيئات وهذا نتقبله، أما اخضاع القرارات للأمزجة والأهواء والمصالح فهذا لا يمكن الموافقة عليه.