وزير المالية: قانون التقاعد المبكر قد شابه عوار دستوري

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أن إقرار قانون "التقاعد المبكر"، يخضع لحكم المادة 66 من الدستور، أي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

وانتهى التقرير، الذي أحالته اللجنة، الأربعاء الماضي، إلى مجلس الأمة، رغم إعلان التصويت عليه قبل أسبوعين، انتهى إلى الموافقة على اقرار "التقاعد المبكر" كما هو، ورفض مرسوم الرد بعد أن فندت أسبابه.

وقالت "المالية"، في مقدمة تقريرها: "قد سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في المداولة الثانية بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 15 مايو الماضي، وإحالته الى الحكومة في دور الانعقاد السابق، ومن ثم فإن مرسوم الرد المشار إليه يخضع لحكم المادة 66 من الدستور التي تقضي بأن اقرار القانون يتطلب ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

وتنص المادة 66 من الدستور على: "يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.

فإن لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه.

فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه".

وفى رصد لجريدة كاظمة لرأي وزير الماليه فقد تضمن تقرير اللجنة رأي وزير المالية نايف الحجرف، الذي أكد للجنة ان قانون التقاعد المبكر، الذي وافق عليه المجلس بمداولتيه، قد شابه عوار دستوري، فضلاً عن مخالفته القواعد القانونية المستقرة وإضافته لأعباء مالية تثقل كاهل الميزانية العامة.

وأضاف الحجرف أن الحكومة ترحب بدراسة أي اقتراحات يتقدم بها الأعضاء تهدف إلى إزالة العوار الدستوري، الذي شاب مشروع القانون، مؤكداً أهمية التعاون بين السلطتين بما يحقق الأهداف المرجوة.

أضف تعليقك

تعليقات  0