مجلس الوزراء يمنح أرملة الشهيد حق استصدار وثيقة تملك البديل السكني باسمها ويسمح لـ "السكنية" بيع الوحدات المستردة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء على تعديل قانون الرعاية السكنية الذي يهدف إلى منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة كما وافق على السماح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة.

ووافق المجلس أيضًا على تعديل قانون المحاماة الذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وذلك بتوفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه وبتدريبه حتى يكون ملمًّا بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع لبلوغ الغاية الأسمى وهي العدل.

وكان مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن المجلس بدأ أعماله بالترحيب بسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد مشاركة سموه في اجتماع الدورة (73) للجنة العامة للأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك ممثلًا عن صاحب السمو الأمير، وإلقاء كلمة دولة الكويت أمام الدورة.

وأضاف أنه وبهذا الصدد أحاط سموه المجلس علمًا بفحوى اللقاءات والاجتماعات التي عقدها على هامش أعمال الدورة مع رؤساء الوفود المشاركة، والتي استهدفت بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الصالح أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أحاط المجلس علمًا بنتائج الزيارة التي قامت بها للبلاد مؤخرًا، وزيرة الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الخارجية الرومانية مونيكا جورجيتا والوفد المرافق لها لحضور اجتماع المشاورات التحضيرية بين دولة الكويت وجمهورية رومانيا الصديقة لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل توثيقها وتنميتها في مختلف المجالات لا سيما ما تعلق منها بالمجالات الاقتصادية والصناعات الدفاعية والثقافية والأكاديمية والصحية.

وبين أن مجلس الوزراء ناقش التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات المتخذة بشأن مذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لدولة الكويت والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية لجمهورية الصين الشعبية .

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الخطوات العملية والتدابير التي تتخذها هذه الجهات لإخراج الاتفاقيات وأطر التعاون والتفاهم التي تم أبرامها أثناء زيارة صاحب السمو الأمير لجمهورية الصين الشعبية إلى حيز التنفيذ الفعلي، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري بشأن سير العمل فيها والعقبات التي قد تعترضها والبدائل والحلول اللازمة لتذليلها .

وأشار إلى أن المجلس اطلع على توصيات اللجنة بشأن الإجراءات المتخذة بشأن تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي للتكنولوجيا .

وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية تطبيق رؤية ومتطلبات شركة هواوي للتكنولوجيا حول إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء مبارك الكبير .

ومن جانب آخر تدارس مجلس الوزراء التوصية الوزارية بمحضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأرض الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، والذي يهدف إلى منح أرملة الشهيد الحق في استصدار وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسر الشهيد باسمها منفردة، ويجيز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع الوحدات السكنية المستردة وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة .

واطلع المجلس أيضًاعلى توجيه اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ، والذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وذلك بتوفير الضمانات التي تكفل للمحامي أداء مهنته على أكمل وجه وبتدريبه حتى يكون ملمًّا بآخر التطورات القانونية بما يحقق صالح المجتمع لبلوغ الغاية الأسمى وهي العدل .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس الأمة .

ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة .

كما اطلع على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة كندا بشأن إقامة مشاورات لكبار المسئولين ، ومشروع مرسوم للموافقة على اتفاقية التعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية السنغال، مشروع مرسوم للموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية البرتغال .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ، ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .

وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخًا بالستيًا تجاه منطقة (نجران)، وأعرب مجلس الوزراء عن تأييد المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها .

وانطلاقًا من العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، فقد تابع مجلس الوزراء باهتمام ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في شأن قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأعرب المجلس عن أسفه للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها مؤكدًا ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة حول هذه القضية .

كما أعرب المجلس عن رفض دولة الكويت التام لهذه الحملة والتي تهدف إلى الإساءة للمملكة الشقيقة والنيل من المكانة الرفيعة التي تتمتع بها على المستوى العربي والإسلامي والدولي، مؤكدًا تضامنه ووقوفه معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس إلى مكانتها المعهودة، معبرًا عن تقديره العميق للدور الإيجابي الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلام والاستقرار على كافة الأصعدة العربية والإسلامية والدولية .

كما تابع مجلس الوزراء بعميق الأسف الآثار والنتائج المدمرة لكارثة الإعصار المداري (لبان) الذي تعرضت له سلطنة عمان الشقيقة مؤخرًا، وكذلك إعصار (مايكل) الذي ضرب عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مؤخرًا، وما نتج عنهما من خسائر كبيرة وأضرار مادية جسيمة.

وأدان مجلس الوزراء التفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًّا في شمال شرق أفغانستان مؤخرًا والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى ، والمجلس إذ يندد بهذه الجرائم الإرهابية الآثمة التي استهدفت أرواح الأبرياء وترويع الأمنين ليؤكد موقف دولة الكويت الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بصورة وأشكاله كافة.

أضف تعليقك

تعليقات  0