وكيل "الاستئناف" يؤكد أهمية تطوير نظم العدالة الجنائية الوطنية

كونا_ أكد وكيل محكمة الاستئناف الكويتية المستشار نصر سالم ال هيد امس الثلاثاء أهمية تطوير نظم العدالة الجنائية الوطنية وتحديث التشريعات الوطنية وتدعميها حسب الاقتضاء.

وقال المستشار ال هيد في كلمة ألقاها في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إن "الكويت تؤكد اهتمامها بمضامين تقرير الدورة السابقة والمتضمن اعلان الدوحة بشأن ادماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الأمم المتحدة".

وشدد على اهمية التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون فضلا عن اهمية تحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها حسب الاقتضاء.

واضاف أن "الدعوة الواردة في اعلان الدوحة بلا شك تعبر عن الالتزام المشترك والعمل المستمر في تحقيق سيادة القانون ومكافحة كافة مظاهر الجريمة مع التقيد بمبادئ حقوق الإنسان".

واشار الى ان الكويت قامت بالعديد من الاجراءات التي تعد بكل الأحوال تعزيزا لتنفيذ مقتضيات واحكام الاتفاقية على المستوى الوطني لافتا الى صدور عدة قوانين منها انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات اضافة الى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك قانون لحظر تعارض المصالح.

واشار الى انه يتم حاليا اتخاذ الاجراءات النهائية بشان الموافقة على (قانون حق الاطلاع) تمهيدا لإقراره من البرلمان. وحول توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كافة الجرائم اشار ال هيد الى ان دولة الكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في إطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وذكر انه جرى اعداد تشريع وطني معني بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة وجار اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصداره وذلك كي تكون الاجراءات المتعلقة بالمساعدة واضحة الخطوات للمنفذين وللدول.

وحول التطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب قال المستشار ال هيد انه تم تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي وحدة التحريات المالية و اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد اضافة تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله.

يذكر ان الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي انطلقت اعمالها أمس تستمر حتى ال19 من أكتوبر الجاري.

ويترأس وفد الكويت في المؤتمر سفير الكويت لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.

ويضم الوفد الكويتي اضافة الى المستشار ال هيد المحامي العام الاول بدر المسعد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين والسكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.

وستناقش الدورة عدة موضوعات منها تعزيز الاستراتيجيات القادرة على مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالاسلحة النارية والاتجار البشر وبتهريب المهاجرين غير الشرعيين عن الطريق البر والبحر والجو اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المستجدة والمسائل الجنائية.

أضف تعليقك

تعليقات  0