وكيل الاستئناف: نطبق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

قال وكيل محكمة الاستئناف، المستشار سالم آل هيد اليوم الخميس، إن الكويت تقوم حاليا بتطبيق استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف المستشار ال هيد في كلمة خلال فعاليات الدورة التاسعة ل‍مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أن هذه الاستراتيجية تتضمن تعزيز كفاءة التعاون الدولي.

وقال إن الكويت تقدر الدور الفعال في تبادل المعارف والخبرات والممارسات بين الدول من اجل الوصول إلى كفاءة كبرى في عمليات التعاون الدولي .

وأضاف أن الكويت ممثلة بوزارة العدل تقوم بجمع العديد من القوانين المتعلقة بتنفيذ احكام اتفاقية مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وذلك لإدراجها ضمن بوابة الموارد (شيرلوك) الالكترونية المتفق عليها في اجتماع عام 2016 والتي تحض الدول على وضع تشريعاتها علنية ومتاحة على البوابة.

واضاف ان الكويت قامت بإعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة، لافتا الى انه جار اتخاذ الاجراءات الوطنية لإصداره لتكون الاجراءات المتعلقة بالمساعدة واضحة الخطوات للمنفذين وكذلك للدول الطالبة.

وبشأن النطاق الاقليمي اشار المستشار ال هيد الى ان للكويت دورا في التعاون الاقليمي حيث قامت بالتعاون مع دول المنطقة بوضع الصيغة الاولية لعدد من الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية ومنها النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ووثيقة لقانون موحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية واتفاقية لتسليم المجرمين.

وذكر ان الكويت ابرمت العديد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتسليم المجرمين موضحا أنها ضمنت اتفاقياتها المبرمة حديثا بجميع الاحكام التي تضمن استخدام الوسائط التقنية الحديثة للتواصل الفعال والمباشر بين السلطات المركزية المعنية بتنفيذ تلك الاتفاقيات.

ويترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر الذي يستمر حتى ال 19 من الشهر الجاري سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.

ويشارك من الكويت في المؤتمر المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري والسكرتير الثاني من الادارة القانونية بوزارة الخارجية نواف الرجيب.

أضف تعليقك

تعليقات  0