الهرشاني: "الخارجية" أنجزت أكثر من 35 تقريرًا خلال دور الانعقاد الثاني

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حمد الهرشاني إن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لدراسة مشاريع بقوانين محالة من الحكومة من بينها مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

وأكد الهرشاني في تصريح صحفي اليوم أن اللجنة أنجزت خلال دور الانعقاد الثاني أكثر من 35 تقريرًا تتعلق بالاتفاقيات المحالة لها من الحكومة مستغربا ما نقل بشأن الغاء الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب.

وأشاد بتجاوب أعضاء اللجنة وتفاعلهم وحضورهم للاجتماعات سواء مقرر اللجنة الدكتور محمد الحويلة أو الأعضاء صلاح خورشيد وفراج العربيد وناصر الدوسري.

وأوضح أن اللجنة أنجزت في وقت قياسي عشرات التقارير بعد دراستها ومناقشتها والتصويت عليها ورفعها إلى مجلس الأمة لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات قبل بدء دور الانعقاد المقبل ومن ضمن الاتفاقيات مشروع قانون بالموافقة على القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ومشروع الموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 ومشروع الموافقة على بروتوكول تعاون بين الكويت والجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية التركية.

وبين أن اللجنة أنجزت أيضًا الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والموافقة على انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به والموافقة على اتفاق بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

كما أنجزت اللجنة مشروع قانون بشأن انضمام الكويت لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "سميك" .

وأشار الهرشاني إلى أن اللجنة ناقشت ملف العمالة الفليبينية في دولة الكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة الفلبين أزمة العمالة الفليبينية بدولة الكويت والممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية .

وذكر أن اللجنة الخارجية ستقوم بإعداد تقرير شامل عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الماضية والتقارير التي قامت بإنجازها سواء كانت اقتراحات نيابية أو مشاريع بقوانين محالة من الحكومة .

أضف تعليقك

تعليقات  0