3% نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة في البلاد

أكد عضو لجنة الإحلال وشؤون التوظيف، محمد الدلال، ان الحكومة مطالبة بحل قضية الإحلال الوظيفي، وتوفير الوظائف للكويتيين، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس، تقريرها الذي سيتم تقديمه لمجلس الامة قبل بداية الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث في الثلاثين من أكتوبر الجاري.

وأشار الدلال إلى أن اللجنة توصلت الى قناعة بوجود فشل حكومي كبير جدا في ادارة هذا الملف، وان الحكومة تمتنع عن تزويد المجلس بالمعلومات اللازمة، فضلا عن عدم وضوح الرؤية في التعاطي مع موضوع توظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص.

وذكر الدلال أن نسبة الوافدين في القطاع الخاص تصل الى أكثر من 85 في المئة، مشيراً إلى أنه من الممكن ان تكون هناك ضغوط، وقد تكون ضعوطاً أجنبية، وأنا لا استبعد ذلك في وجود ضغوط من بعض جنسيات الوافدين العربية وغير العربية لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وهذه إشكالية كبيرة في الموضوع ستنعكس على تقريرنا.

وكشف الدلال ان نسبة البطالة مرشحة للارتفاع اكثر من 6 في المئة في المستقبل، وان هناك بعض التخصصات لا تجد لها وظيفة، مبيناً أن اللجنة توصلت الى قناعة بإلزامية تكويت بعض قطاعات الدولة بالكامل، وأن اللجنة تدعو الى اصدار قوانين معينة وواضحة، والذهاب بالاتجاه العملي، وندعو له في عملية التوظيف والبطالة، وتفعيل دور الكويتيين في القطاع الخاص، واذا لم نعمل ذلك فإنه «لا طبنا ولا غدا الشر».

وكشف عن وجود اجتماع آخر يوم الاحد المقبل، لاستكمال بحث اللجنة واستكمال مادة التقرير والخطوات العملية، ومن المفترض ان تأتي الحكومة بخطتها التنموية، وهي ذاكرة فيها خطتها في الاكتفاء من بعض التخصصات خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف: «مهم جدا حدوث ثورة داخل مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، حتى تكون الإنتاجية افضل، لافتا إلى ان هذه الثورة يجب ان تتعلق بالقيادات والنظم والحوكمة، وطريقة ادارة هذه الملفات المهمة التي تمس المواطن، موضحا ان البديل الاستيراتيجي هو احد افكار معالجة هذا الاختلال».

وأشار الى انه يوجد في الكويت نحو 500 ألف نسمة من الجالية الهندية، تليها الجالية المصرية، وعددها فاق الـ400 الف نسمة، ثم الجالية البنغلادشية بما يقارب 150 ألف نسمة، وهذه الاعداد الكبيرة توجد نسبة منها تتجاوز الـ30 في المئة، هي عمالة هامشية.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك وضوح في ملف التركيبة السكانية، بحيث يحدد تعداداً معيناً للعمالة الوافدة فلا تتجاوز هذا التعداد، مع تحديد نسبة الجاليات، كاشفاً عن أن نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة في البلاد تبلغ 3 في المئة سنوياً.

أضف تعليقك

تعليقات  0