«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام.. 14.12 نقطة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم على ارتفاع المؤشر العام 12ر14 نقطة ليبلغ مستوى 00ر5000 نقطة وبنسبة ارتفاع 28ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر38 مليون سهم تمت من خلال 2600 صفقات نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار كويتي (نحو 67ر32 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4693 نقطة وبنسبة ارتفاع 08ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر18 مليون سهم تمت عبر 1101 صفقة نقدية بقيمة 3ر2 مليون دينار (نحو 59ر7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 8ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5170 نقطة بنسبة انخفاض 46ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر19 مليون سهم تمت عبر 1499 صفقة بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 08ر25 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (التجارية العقارية) بشأن دخول شركة تابعة في استثمار عقاري بولاية نيوجيرسي علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية بشأن تأجيل اجتماع هيئة حملة سندات شركة (العقارات المتحدة) بقيمة 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار) علاوة على إفصاح من شركة (الاستثمارات الوطنية) عن دعاوى وأحكام قضائية. وكانت شركات (العقارية) و(المدن) و(سنرجي) و(تحصيلات) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(اهلي متحد) و(زين) و(القرين) و(المستثمرون)الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(الأمان) و(وطنية د ق) و(جياد) و(مشاعر).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

أضف تعليقك

تعليقات  0