200 مواطن تقدموا بشكاوى بشأن "النصب العقارى"

ناقشت لجنة العرائض والشكاوى في اجتماعها امس الثلاثاء عددًا من شكاوى المواطنين بشأن (النصب العقاري) بحضور ممثلين عن وزارة التجارة، وعدد من أصحاب الشكاوى.

وقال رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن القضية كبيرة ووزارة التجارة تتحمل مسؤولية عدم الاهتمام بالقضية من البداية وتشعبها نظرًا لدخول جهات أخرى مثل البلدية والعدل.

كما أشار إلى أن الناس اشتروا العقارات داخل معارض تم ترخيصها من قبل (التجارة)، وافتتح هذه المعارض مسؤولون في الوزارة.

وأوضح أن القضية مستمرة منذ العام 2008 إلى اليوم، وأصبحت هناك أساليب أخرى للتسوية مقابل مبالغ مالية، مبينا أن اللجنة طالبت وزارة التجارة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الشركات .

وبين العازمي أن عدد التواقيع في لجنة العرائض والشكاوى بلغ أكثر من 200 مواطن، بينما بلغت الأرقام بحسب إفادة وزارة التجارة 500 شكوى، فضلًا عما يقال عن بلوغ عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري 20 ألف مواطن.

وأكد أن مجلس الأمة يجب أن يحل هذه القضية، وأن اللجنة بالتعاون مع النواب ستسعى إلى إيجاد الحل سواء من خلال تشكيل لجان تحقيق أو غيرها من الإجراءات.جريدة كاظمة

وأفاد بأن اللجنة ناقشت أيضًا بعض الشكاوى المتعلقة بقرارات نقل الموظفين بوزارة التجارة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الشكاوى تحل بشكل ودي ما بين الوزارة واللجنة والشاكين.

من جانب آخر طالب العازمي الحكومة بإعادة الجناسي لجميع من تم سحبها منهم مشيرًا إلى أن القرار الأخير أمس بإعادة الجنسيات إلى عدد من المواطنين يعتبر اعتراف منها بخطأ إجراءاتها في السحب.

وقال العازمي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة "يفترض أن ننتهي من هذه القضية بإعادة الجنسية للكل، وإلا فإن القضية ستبقى قائمة، لأنه في كل استجواب نسمع بعودة الجنسيات، وسحب فتيل الأزمة أو تفكيك الاستجوابات بهذه الطريقة غير مقبول ".

وأضاف أنه" رأيناها في عدة استجوابات ومنها الذي تقدمت به لسمو رئيس الوزراء في شهر مايو الماضي والذي كان من ضمن محاوره قضية سحب الجنسيات وعدة قضايا أخرى لم يتم حلها إلى الآن".

وأكد العازمي ضرورة تعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 في شأن الجنسية حتى تخرج الجنسية من أعمال السيادة أسوة بما حصل في موضوع إصدار الصحف.

وبين أنه إذا كانت الجناسي ردت وفقًا لمادة مغايرة للمادة السابقة فهذا خطأ آخر، مشددًا على أن نواب الأمة يفترض ألّا يتنازلوا عن هذا الموضوع أو البحث عن الأعذار.

أضف تعليقك

تعليقات  0