«التخطيط» نظمت ندوة تعريفية بقانون «حظر تعارض المصالح»

نظمت الأمانة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح اليوم، ندوة تعريفية بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح حاضر فيها المستشار القانوني الدكتور رمضان نجم. وفي بداية الندوة، ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة بدر الرفاعي كلمة رحب فيها بالحضور، وأشاد بحرص عدد كبير من موظفي الأمانة على المشاركة في حضور الندوة للاستماع إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقانون والعلم بها لضمان عدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون نتيجة عدم المعرفة بمواده وبالأشخاص الخاضعين له.

وأشاد الرفاعي بقطاع الشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على تنظيم هذه الندوة التي ستساهم بشكل كبير في توضيح ماهية القانون ومواده، معربا عن أمله في أن تحقق الندوة الاستفادة المرجوة.

ومن جانبها، ألقت الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إيمان المطيري كلمة أكدت فيها أن هذه الندوة تقام بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بهدف تقديم التوعية اللازمة لجميع موظفي الأمانة العامة للتخطيط وبما يصب في النهاية في المصلحة العامة وضمان الشفافية وحسن سير العمل والاستخدام الأمثل لموارد الدولة.

وأكدت المطيري، أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات تضارب المصالح التي تتم بقصد أو بغير قصد وسيساهم في تعزيز مكافحة الفساد خاصة وأن دولة الكويت التزمت بتشريع هذا القانون التزاما منها بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003، حيث أن أي اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها لابد وأن تصدر بقانون حتى تصبح جزء من القانون الداخلي للدولة وعليه صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والقانون 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.

وبدوره، استعرض المستشار القانون الدكتور رمضان نجم، جميع مواد القانون رقم 13 /2018 بشأن حظر تعارض المصالح وبين أن جميع موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها يخضعون لتطبيق هذا القانون الذي اعتمد على فلسفة محددة وفقا للمذكرة التفسيرية وهي التزام دولي لدولة الكويت بعد انضمامها لاتفاقية مكافحة الفساد في 2003 فضلا عن هدف ثان يتعلق بضمان عدم تعارض المصالح الذي يعد أحد اوجه الفساد ويتسبب في إعاقة التنمية في البلاد.

وبين الدكتور نجم ضرورة الافصاح في حالات تعارض المصالح للمسؤول المباشر في أي جهة حكومية منعا للوقوع تحت طائلة القانون في الحالات التي قد يحدث فيها استفادة مالية أو معنوية جراء الاستفادة من الوظيفة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر أو حتى استفادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة.

وأشار إلى أنه يمكن لأي شخص أن يقوم بالإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح شريطة أن تكون موثقة بالأدلة الواضحة ذلك أنه وفقا للقانون فان أي شخص يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها يتعرض للمساءلة.

كما استعرض الدكتور نجم العقوبات التي توقع على مخالفة قانون حظر تعارض المصالح مشيرا الى ان العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أضف تعليقك

تعليقات  0