«أسواق المال»: نعكف على تهيئة البنية التحتية للبورصة لإطلاق أدوات استثمارية جديدة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال احمد الملحم ان الهيئة تعكف حاليا على تهيئة البنية التحتية للبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لاطلاق أدوات استثمارية جديدة.

واضاف الملحم في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع ال17 لرؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت اليوم الاربعاء ان عملية تطوير السوق مستمرة بما يدعم ترقيته على مؤشر (إم إس سي آي) منتصف العام المقبل مبينا ان الهيئة تعمل وفق نظام مؤسساتي.

واعرب عن امله في الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير بورصة الكويت منتصف العام المقبل لافتا إلى ان شركة البورصة وهيئة أسواق المال وشركة المقاصة تعكف على انجاز عملية التطوير.

وكان الملحم قد أكد في كلمته خلال الاجتماع ان التحديات التي تواجه اسواق المال الخليجية "بفعل الظروف السياسية الدولية والإقليمية" تقتضي تضافر الجهود المشتركة لتطويرها وتحصينها وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا.

واكد أن "المناخ الاقتصادي السائد يجعلنا مطالبين بتسريع توحيد مختلف سياسات وانظمة واطر عملنا وتذليل معوقاتها والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد والاطر والتي استمر العمل بها لسنوات عدة الى مراحل التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة".

ودعا الى بحث تطورات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية الموقعة في سبتمبر 2015 والتي هدفت بصورة رئيسية الى دعم الصلات بين الجهات الرقابية في الاسواق الخليجية لاسيما مع الاعلان عن تدشين بوابة التدريب الإلكترونية المشتركة.

وطالب بازالة معوقات الاستثمار فيها وتوحيد ما أمكن من القواعد المنظمة لأنشطة الأوراق المالية وصولا إلى مناقشة ما استجد بشأن مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

واضاف "قطعنا شوطا لا بأس به نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة في جوانب شتى من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال كالإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتقاص والأدوات المالية".

من جهته، قال الامين العام المساعد للشؤون ن الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة مماثلة، ان ما تحقق من تقدم في مجال الاسواق المالية يؤكد الزيادة الملحوظة في اجمالي عدد الشركات المدرجة.

واضاف العبري ان المواضيع المطروحة في الاجتماع ستخدم الهدف الرئيس للجنة الوزارية للأسواق المالية المعني بتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعيا لتكاملها.

أضف تعليقك

تعليقات  0