البابطين يقترح وضع حد للأوامر التغييرية من أجل وقف هدر المال العام وسرعة إنجاز المشاريع

أعلن النائب عبدالوهاب عن تقديمه اقتراحا بقانون يهدف إلى تقنين صلاحية الجهاز المركزي للمناقصات بما يخص أخذ موافقته لأوامر تغييرية بما لا يتجاوز 20? من القيمة الاجمالية للعقد.

وجاءت مواد الاقتراح على النحو التالي: المادة الأولى يستبدل بنص المادة (74) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:

مادة (74) "لا يجوز للجهة صاحبة الشأن في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون إصدار أوامر تغييرية تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو بالنقص بنسبة (5 ?) وبحد أقصى نسبة (20 ?) من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من القطاع الفني للجهاز والجهة صاحبة الشأن والجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت".

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: في مقابل تنامي حجم الإنفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة لتحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هناك توجهات في السياسة العامة للدولة ترمي إلى ترشيد الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والعمل على الحد من الهدر في الموازنة المالية.

وفي هذا الإطار ظواهر عديدة رصدت تتمثل إحداها في بروز الأوامر التغييرية على عقود المشاريع الإنشائية كأحد أهم وأبرز مظاهر الهدر والاستنزاف للمال العام، وأسباب التأخير في إنجاز المشاريع وزيادة تكاليفها، التي قد تفوق في بعض الأحيان 100 ?.

ويضاف إلى ذلك أن هذه الظاهرة تسببت بحدوث خلل ملموس في التوازن التخطيطي للمشاريع وإرباك في أولوياتها.

وفي محاولة التصدي لهذه الظاهرة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، جاء هذا الاقتراح بهدف تقنين سلطة الجهاز بما يخص أخذ موافقته على الأوامر التغييرية بنسبة لا تجاوز (20 ?) وذلك بناء على مذكرة مسببة من القطاع الفني للجهاز والجهة صاحبة الشأن والجهة المشرفة على التنفيذ -إن وجدت- لضمان أن تراعى بذلك الأمور الفنية الصادرة من جهة متخصصة قادرة على تقييم هذه التعديلات ومدى فاعليتها وبما يخص تقديم الدراسات والبيانات الفنية والمالية اللازمة أثناء اعتماد المشروع وطرحه.

أضف تعليقك

تعليقات  0