المرداس يسأل الرومي عن المدة القانونية التي يحق للبلدية بعدها التصرف في السيارات المحجوزة بالمزاد العلني

وجه النائب نايف المرداس سؤالا إلى وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي. ونص السؤال على ما يلي: نشرت إحدى الصحف المحلية في عددها الصادر في تاريخ 24 سبتمبر 2018 خبرا تحت عنوان "بلدية الأحمدي تبيع سيارات محجوزة دون وجه حق" وورد في الخبر أن بلدية الأحمدي أرسلت كشوفا خاصة بالسيارات المحجوزة والمعروضة للبيع من أجل فرزها إلى مجموعات علما بأن بعض هذه السيارات عليها ملاحظات كالسرقة والحجز القضائي والإداري ومسجلة لدى وزارة الداخلية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 - كشف يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات المحجوزة بمواقع حجز السيارات والكائنة بمنطقة (ميناء عبدالله) لكل من الموقعين (القديم والجديد) منذ تاريخ 1 يناير 2017 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018 لكل محافظة على حدة من المحافظات التي تقوم بحجز سياراتها في هذه المواقع مع تحديد الجهة والمحافظة المسؤولة عن إدارتها.

2 - كشف يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات التي أفرج عنها، وعدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها عن هذه السيارات، وعدد المخالفات التي تم الصلح فيها، وعدد المخالفات التي لم يتم الصلح فيها وأرسلت إلى الإدارة القانونية من الإدارات المعنية خلال الفترة المذكورة لكل محافظة على حدة وأن يكون جميع ما يتم الافادة عنه مشفوعا بالمستندات الدالة عليه مع توضيح الإجراء المتخذ من الإدارة القانونية تجاه هذه المخالفات.

3 - المدة القانونية المحددة التي يحق لبلدية الكويت بعد انقضائها التصرف في السيارات المحجوزة عن طريق المزاد العلني، وكم يبلغ العدد الإجمالي للسيارات المتواجدة في مواقع الحجز في ميناء عبدالله ككل سواءً التي لا يحق للبلدية التصرف فيها أو التي تخطت المدة القانونية؟ وهل توجد سيارات تجاوزت أضعاف المدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عددها وأسباب عدم التصرف فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والسند القانوني لعدم التصرف فيها.

4 - تزويدي بأعداد السيارات الموجودة بموقع الحجز الجديد بميناء عبدالله ومدى جاهزية الموقع من ناحية الأمن والسلامة والمباني الإدارية للموظفين، وأسباب ترك الموقع القديم وهل يوجد تأخير في الانتقال للموقع الجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي عن أسبابه والآثار المترتبة على ذلك.

أضف تعليقك

تعليقات  0