المرداس يسأل عن تقارير مخالفات البلدية في الأحمدي والعاصمة وصحة وجود تلاعب في بيانات جهاز

وجه النائب نايف المرداس 5 أسئلة إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن المخالفات حررتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية الأحمدي، وتقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2016، والخاص بعقود النظافة العامة في المحافظة، وعن المخالفات التي حررت ضد أحد المطاعم الذي افتتح في مقر بالعاصمة مخصص لدورات المياه، وعن إجراءات بلدية الكويت لمنع استغلال استراحة ميناء عبد الله تجاريًّا، وصحة وجود تلاعب في بيانات جهاز البصمة في البلدية. ونص السؤال الأول على ما يلي:


نمى إلى علمي وجود عدد من المخالفات حررتها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية الأحمدي لم ترسل إلى الإدارة القانونية طبقًا لما هو متبع في الإجراءات القانونية حيالها. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بالمخالفات التي حررتها الإدارة المذكورة والتي أرسلت إلى الإدارة القانونية منذ تاريخ 2017/10/01 حتى تاريخ 2018/08/30 مع تزويدي بنسخة من محاضر المخالفات لتسلسلها بالأرقام الواردة في الكشف.

2- كشف تفصيلي ببعض المخالفات التي حررت خلال الفترة المذكورة أعلاه ولم ترسل إلى الإدارة القانونية لأي سبب كان مع بيان أسباب عدم إرسالها للإدارة القانونية ونسخة من تلك المخلفات طبقًا لتسلسلها بالأرقام الواردة في الكشف ونسخة من أوامر الصلح في حال إجراء الصلح فيها.

3- نسخة من المراسلات التي أجريت بين إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وجميع مراقباتها وأقسامها وفي حال وجود أي استفسار عن المخالفات يرجى تزويدي بنسخة من المخالفات التي استفسر بشأنها.

وطلب النائب في سؤاله الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2016 في شهر مارس 2017 عن حالة النظافة في محافظة الأحمدي والخاص بعقود النظافة العامة في المحافظة (العقود ذوات الأرقام 2011/2010/24-2011/2010/25-2011/2010/26)

2- كتب نائب المدير العام لمحافظتي حولي والحمد بأرقام 34 بتاريخ 2017/01/21 ورقم 207 بتاريخ 2018/02/01 و299 بتاريخ 2018/02/19 عن حالة النظافة بمحافظة الأحمدي وكذلك كتاب مراقب عام النظافة بمحافظة الأحمدي رقم 61 بتاريخ 2017/02/08 عن حالة المنطقة.

3- ما دور مشرفي مركز محافظة الأحمدي للنظافة حيال الملاحظات الواردة بهذه الكتب؟ وما دور إدارة النظافة حيالهم في حال تقاعسهم وتجاهلهم لهذه الملاحظات؟ مع تزويدي بنسخ من الإجراءات المتخذة في حق المشرفين.

4- كشف يبين الخصومات الشهرية للمشرفين كلًّا على حدة وما اتخاذ من إجراء لتطبيق بنود العقد من تاريخ 2017/10/01 إلى 2018/07/01.

5- نسخة من محاضر التحقيق مع المشرفين الخاص بملاحظات ديوان المحاسبة للتحقيقين ذوي الرقمين 2017/253 و2017/263 وما الرأي القانوني الذي انتهى إليه كل من التحقيقين.

6- نسخة من محاضر التحقيق بالقضايا التي رفعت ضد مدير إدارة النظافة منذ توليه الإدارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال وتزويدي بالرأي القانوني المتخذ بهذه القضايا مع ذكر أسماء المحققين.

7- وردت بعض الملاحظات في كتب نائب المدير العام لمحافظتي حولي والأحمدي رقمي 2018/207 و2018/299 منها توقف الآليات والمعدات بالمنطقة بعد انتهاء الدوام الرسمي حيث ذكرت المادة رقم 80 من بند الخصومات والجزاءات أنه في حال ترك المعدات والآليات بمناطق العقد تطبق المادة والذي بموجبها تخصم غرامة على هذه المعدات قيمتها 10 دنانير باليوم فهل طبق مشرفو المركز بند الغرامات والجزاءات على هذا البند الوارد بكتاب نائب المدير العام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك المعلومات وإذا كانت الإجابة بالنفي فما الإجراءات المتخذة في حال عدم تطبيق الغرامات؟

8- تقرير الخصومات الشهرية لجميع مشرفي المراكز من تاريخ2018/01/01 حتى تاريخ 2018/03/01.

9- عدد المخالفات لفرز النفايات التي حررها المشرفون على الشركات لكل مركز على حدة إن وجدت وما الإجراءات التي اتخذت حيالها من تاريخ 2017/10/01 حتى 2018/07/01؟

10- كشف بالخصومات المعتمدة من مشرفي المراكز ومراقب النظافة ومدير إدارة النظافة على فاتورة الشركة من تاريخ 2018/04/01 إلى 2018/10/01 وتلك المخصمة على الفاتورة النهائية والصادرة من بلدية الكويت والمرسلة إلى جهة الصرف ذات الفترة.

ونص السؤال الثالث على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام خبرا تحت عنوان دورة مياه في قلب العاصمة تحولت الى مطعم يستقبل الزبائن ويقدم الوجبات الغذائية وتضمن الخبر صورة لواجهة المطعم كتب عليها انتقل المطعم الى المباركية وذلك بع انكشاف أمره من قبل احد المسؤولين في بلدية الكويت علمًا بأن المخططات لدى إدارة التنظيم في البلدية تؤكد أن الموقع مخصص لمراحيض عامة.

1- ما الإجراءات المتخذة من قبل من قبل بلدية الكويت تجاه هذا الأمر منذ تاريخ نشر الخبر حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

2- نسخة من الترخيص الصحي وترخيص الإعلان للمطعم وجميع المستندات التي أنجزت بها معاملات التراخيص المذكورة.

3- نسخة من جميع المخالفات التي حررت للمطعم في حال وجود أو عدم وجود المستندات والرخصة.

4- نسخة من المخطط التنظيمي للموقع المستغل للمطعم والمبين على المخططات أن الموقع مخصص للمراحيض عامة.

5- نسخة من كتاب موافقة البلدية المرسل لوزارة التجارة والصناعة والذي على أساسه تم استخراج الترخيص التجاري.

6- نسخة من قرار المجلس البلدي لموقع المطعم المذكور أعلاه في حال وجود قرار من المجلس يفيد ذلك.

7- نسخة من نتائج التحقيق في حال تحويل الموضوع للإدارة القانونية ببلدية الكويت وجميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها وفي حال عدم تحويل الموضوع للإدارة القانونية يرجى تزويدي بالأسباب المتعلقة بذلك.

ونص السؤال الرابع على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام خبرًا تحت عنوان «البلدية تتجاهل المخالفات الجسيمة في استراحة ميناء عبدالله وتضمن التجاوزات التي ارتكبها أصحاب الاستراحة التي تبلغ مساحتها 1573184 ومستغلة تجاريًّا لتأخير الشركات والمعدات في الباطن وذلك منذ عام 2009 على مرأى ومسمع من قيادتها».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل اتخذت بلدية الكويت الإجراءات اللازمة لمنع استغلال الاستراحة المذكورة تجاريًّا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تلك الإجراءات والمخالفات المسجلة فيها وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب ومدى مطابقة الترخيص لاستغلال الاستراحة. وفي حال استغلال الاستراحة المذكورة تجاريًّا ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت منذ تاريخ إصدار الترخيص حتى تاريخ 2018/08/30؟ مع بيان المخالفات المسجلة ضد هذه الاستراحة. وفي حال عدم اتخاذ البلدية أي إجراء فما أسباب ذلك؟ وما مدى مطابقة الترخيص لاستغلال الاستراحة؟

2- كشف بالأنشطة التي يستغلها أصحاب الاستراحة بالباطن منذ تاريخ إصدار الترخيص حتى تاريخ 2018/08/30 على أن يتضمن أسماء وبيانات جميع الأفراد والشركات التي قامت بالتأجير من أصحاب الاستراحة.

3- كم المساحة الحقيقية على أرض الواقع للاستراحة المذكورة؟ وهل هي مطابقة للمساحة المذكورة في الترخيص؟

4- نسخة من ترخيص الاستراحة المذكورة ومن جميع الأوراق المتعلقة بالمعاملة الترخيص منذ تاريخ طلب الترخيص حتى إصداره.

ونص السؤال الخامس على ما يلي:

نشرت وسائل الإعلام خبرًا تحت عنوان «35 موظفة متغيبة في البلدية منذ أكثر من سنة ولم يتخذ بحقهن أي إجراء» ويفيد الخبر وجود تلاعب في بيانات جهاز البصمة وأن أسماءهن لم تدون في كشوف الحضور والانصراف.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة ما جاء في الخبر المشار إليه أعلاه بشأن التجاوزات وتغيب الموظفات في إحدى الإدارات التابعة لأحد أفرع البلدية في المحافظات؟

2- ما الإدارة المعنية بالخبر أعلاه؟ مع تزويدي باسم مديرها.

3- كشف يتضمن أسماء جميع الموظفات في الإدارة متضمنًا أسماء العاملين وكشف بالحضور والانصراف لهم ؟ طبقًا لجهاز البصمة وذلك منذ 2017/01/02 حتى 2018/09/30.

4- نسخة من القرارات الإدارية الخاصة بالخصم في حال تغيب الموظفين العاملين في الإدارة وذلك منذ 2017/01/02 حتى 2018/09/30.

5- نسخة من قرارات التعيين في الإدارة وذلك منذ 2017/01/02 حتى 2018/09/30.



أضف تعليقك

تعليقات  0