الصالح: مجلس الوزراء كلف عددا من الوزراء بالتحقیق في 14 مناقصة تحوم حولھا شبھات

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن توجيھات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء تؤكد دائما على تعزيز النزاھة والشفافية والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جميع القضايا التي تثير شبھة فساد.

وأضاف الصالح في كلمة اليوم بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان (تعزيز النزاھة) أن توجيھات سمو رئيس مجلس الوزراء شملت إصلاح الجھاز الإداري في الدولة وحرمة المال العام.

وأوضح أن ھذا الملتقى أقيم بناء على توجيھات سمو الشيخ جابر المبارك بعقد ملتقى يجمع كافة القيادات الحكومية المسؤولة عن توجيه السياسات وقرارات مجلس الوزراء تحت سقف واحد.

واعتبر أن عقد ھذا الملتقى "سابقة" وأن مجلس الوزراء سيعتمد عقد مثل ھذه الملتقيات كنھج مستمر مبينا أنه إضافة إلى ملتقى اليوم سيتم عقد ملتقيات أخرى متعاقبة ستحمل عناوين مختلفة.

وأشار إلى أن اختيار (تعزيز النزاھة) كعنوان للملتقى الأول جاء لقناعة الحكومة بالانعكاس الإيجابي لتعزيز النزاھة على باقي القطاعات موضحا أن الحكومة ارتأت أن يكون لكل ملتقى عدد من الوزراء المتحدثين كل في مجال اختصاصه وذلك لرغبتھا في عقد ملتقيات أخرى قريبا.

بين أن مرسوم قانون إنشاء الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستورية أبطلته لافتا إلى أن إصرار الحكومة على ھذا القانون دفعھا لإعادته مرة أخرى عبر مشروع قانون كما أضافت عليه الكسب غير المشروع.

وذكر أنه يخضع لھذا القانون كل العاملين في جميع السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث نصت مواد القانون على أن من يحمل مسمى مدير إدارة فأعلى عليه تقديم الذمة المالية.

وأشار إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 وعكفت الحكومة عبر لجانھا المختصة على إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة الصيف بالقول "بالفعل صدرت والقانون الآن حيز النفاذ".

وأكد أن الحكومة تھدف بشكل أساسي من خلال ھذا القانون إلى تفعيل الشفافية التي تعتبر من المتطلبات الرئيسة لرفع مستوى الكويت في تقرير مدركات الفساد مبينا انه ينطبق على كل الخاضعين لقانون النزاھة بمن فيھم سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال الصالح إنه وفقا لھذا القانون يجب على كل من توكل إليه مسؤولية اتخاذ القرار أن يفصح عما إذا كانت له مصلحة منه معتبرا إياه "من القوانين المھمة جدا التي تسجل كإنجاز".

وتطرق إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة يحق لكافة المشاركين فيھا التقدم بالتظلم مبينا أن "اللجنة لا تخضع للجھاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء كما أنھا لا تخضع لمجلس الوزراء وتأخذ قراراتھا وفق قناعاتھا".

وأوضح ان المادة (82 ) من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملين داخل (المناقصات العامة) في حين أن المادة (83 ) من ھذا القانون مكنته أن يطلب من الجھة المعنية بالمناقصة تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود شبھة في أي مناقصة وتضمنت إحدى مواد القانون نشر جميع المحاضر والقرارات في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى مواجھة ظاھرة التجاوزات وتشديد العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدية حيث قضت المادة (49 ) منه بأن أي ترخيص يصدر بالمخالفة للقوانين يعتبر باطلا ويتم إلغاء ما ترتب عليه مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية والجزائية.

وأوضح أن قانون الھيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاء لوقف الاتجار بالحيازات الزراعية وھو مكمل لسلسلة القوانين التي من شأنھا العمل على مكافحة الفساد.

وأشار إلى الاقتراح بقانون الذي تم إقراره بشأن إنشاء جھاز المراقبين الماليين بالقول إنه عندما رأت الحكومة أن أھداف القانون رفع الشفافية والنزاھة والرقابة المسبقة على المعاملات المالية والحفاظ على المال العام "وافقت عليه".

واستذكر طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في إحدى لقاءاته استحداث وسائل تعزز النزاھة وترفع كفاءة خدمات الوزارات الخدمية للمواطنين.

وبين في ھذا الصدد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مشتركة يرأسھا وزير التجارة والصناعة خالد الروضان تكون معنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسھيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاھة.

ولفت إلى عدد من القرارات التي اتخذھا مجلس الوزراء في حالة وجود شبھات وأحدھا تكليف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فھد العفاسي بتشكيل لجنة قضائية للنظر في شبھات نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة).

وأضاف في ھذا الشأن أن اللجنة انتھت إلى وجود شبھات وتبعھا إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إحالة الأمر إلى الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة).

وأفاد بأنه ضمن تلك القرارات أيضا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة كل ما نسبته وسائل الإعلام بشأن قضية شبھات في صفقة مروحيات (كركال) إلى الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) وديوان المحاسبة لفحص وتدقيق ما يتعلق بمستندات ھذه الصفقة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلف في ھذا العام الوزراء بالتحقيق في 14 مناقصة تحوم حولھا شبھات وطلب الجھاز المركزي للمناقصات العامة من مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة ذلك إلى التحقيق.

وأشار إلى أنه بعد صدور تقرير المؤشر العالمي لمدركات الفساد من قبل جمعية النزاھة الدولية شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) وعضوية 15 جھة حكومية لمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لرفع تصنيف الكويت عبر إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وبين انه بالرغم من انتھاء المسؤولية السياسية لاستجواب وزير النفط وزير الكھرباء والماء المھندس بخيت الرشيدي إلا ان توجيھات سمو رئيس مجلس الوزراء أمرت بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد بالاستجواب ورفع توصياتھا إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما أثير عبر وسائل الإعلام عن الشھادات المزورة تضم في عضويتھا ممثلين عن وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع لفحص شھادات الموظفين واتخاذ الاجراءات القانونية في حق كل من ثبت تزويره وإعادة النظر في اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي في جھات الخدمة المدنية لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال إن الجھات الحكومية أحالت 272 بلاغا منھا 94 بلاغا حول وجود تزوير و178 بلاغا بشأن الاعتداء على المال العام داعيا القياديين إلى المبادرة بتقديم البلاغات متى ما استشعروا وجود مساس بالمال العام وتجاوزات قانونية وإحالتھا إلى النيابة. واقتبس الوزير الصالح في ختام كلمته مقولة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن "الحكومة لا تحمي فاسدا ولا تتستر على مسؤول منحرف".

من جانبھا أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشھري في كلمة مماثلة في الملتقى أن توجيھات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الأداء الحكومي والإسراع بإصلاح الجھاز الإداري وتطبيق الإدارة الرشيدة "كان لھا أكبر الأثر في الحد من أوجه الفساد في البلاد".

وقالت الوزيرة بوشھري إن أحد أھم أسباب الفساد الإداري التعقيدات المرتبطة بالمعاملات الحكومية وحجم الأجھزة التنفيذية التي تلزم المراجع بسلسلة من الإجراءات غير الضرورية.

وأوضحت انه كلما صغر حجم الجھاز الإداري والتنفيذي في الدولة سيؤدي ذلك إلى تبسيط الإجراءات والتسھيل على المراجعين وزيادة جودة الأنظمة والتقليل من تدخل الموظفين.

وأضافت أن "ھذا ما تم من خلال دراسة الھيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ودمج الادارات المتشابھة بطبيعة عملھا وضبط عملية سير المعاملات فتم تقليص عدد القطاعات من عشرة إلى سبعة قطاعات.

وتابعت "كما تم ايضا دراسة الھيكل التنظيمي لوزارة المواصلات تماشيا مع توجيھات مجلس الوزراء بإعادة ھيكلة الوزارة في ظل انتقال الكثير من اختصاصاتھا لھيئات تم انشاؤھا فتم تقليص عدد القطاعات من تسعة الى خمسة قطاعات.

وأشارت الى تعليمات وتوجيھات سمو رئيس الوزراء بشأن حرمة المال العام وحمايته ومنع التعدي عليه موضحة في ھذا الصدد أن من أھم أوجه تعامل (السكنية) مع المال العام يتمثل في بدل الايجار الذي يكلف الدولة اكثر من 200 مليون دينار سنويا.

ولفتت الى أن (السكنية) وحرصا منھا على ضمان صرف بدل الايجار لمستحقيه قامت بمراجعة وتدقيق الانظمة المتبعة في صرف بدل الايجار لضمان صرفه لمستحقيه.

وذكرت ان عملية المراجعة والتدقيق من قبل (السكنية) أسفرت عن ارتفاع مديونية بدل الايجار المستحقة للمؤسسة من 4 ملايين دينار في سبتمبر 2017 إلى 19 مليون دينار بنھاية مارس 2018 وذلك نتيجة لصرفه لغير مستحقيه.

وأفادت "شكلنا فريقا لحصر ثغرات الأنظمة ومعالجتھا ولا نزال نعمل بھذا الاتجاه نحو استكمال الانظمة والربط الآلي بين الجھات الحكومية".

وأوضحت أن نتائج المراجعة والتدقيق على معاملات بدل الايجار أدت إلى انخفاض مصروفات بدل الايجار السنوية بواقع 3 مليون دينار عن السنة الماضية بالرغم من زيادة عدد المنتفعين.

وأكدت أن (السكنية) تنتھج عددا من المعايير ھي تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحفظ حقوق أصحاب الطلبات الاسكانية مشددة على حرص المؤسسة على اتباع ھذه المعايير في تعاقداتھا مع القطاع الخاص بشأن المشاريع الاسكانية.

وأضافت أن "المؤسسة قامت بتطبيق شروط التعاقد بما يحقق تلك المعايير على العقود المتعثرة فسيلت واحتجزت كفالات بنكية تصل الى حوالي 11 مليون دينار الى جانب تطبيق غرامات تأخير مع العقود المتأخرة لبعض الشركات تصل الى 54 مليون دينار.

وأكدت أن ھذه الإجراءات تأتي تطبيقا لتوجيھات مجلس الوزراء في مراجعة ومتابعة المناقصات والعقود.

وبينت بوشھري أنه على الرغم من اعفاء (السكنية) من الرقابة المسبقة بحكم قانون (14 لسنة 2016 ) فھي لا تخضع لقانون المناقصات رقم (49 لسنة 2016 ) موضحة أن المؤسسة حرصت على تطبيق نظم الحوكمة والشفافية عبر تعديل لائحي بإنشاء لجنة تظلمات محايدة للنظر في تظلمات كافة تعاقدات المؤسسة.

وذكرت أن "المؤسسة تحرص على تعزيز الرقابة الداخلية واتباع اقصى درجات الشفافية والحفاظ على المال العام وبناء عليھ فقد ألغت وأعادت طرح مناقصتين في ھذه السنة المالية لكون أقل العطاءات سعرا جاء أعلى من القيمة التقديرية بنسبة تزيد عن 60 في المئة".

وأوضحت أنه "بعد إعادة الطرح وتوسيع قاعدة المشاركة جاءت الأسعار مقاربة للقيم التقديرية وتم توفير حوالي 64 مليون دينار من المال العام علما بأن الالغاء وإعادة الطرح قد تم خلال فترة لم تتجاوز أربعة شھور".

من جھته أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في كلمة مماثلة في الملتقى أن الحكومة تعمل بجد على تطوير ورفع كفاءة الخدمات الالكترونية لـ33 جھة حكومية.

وقال الوزير الروضان الذي يترأس اللجنة المشتركة المعنية بربط كفاءة الخدمات الالكترونية والتكنولوجية لتسھيل المعاملات على المواطنين وتعزيز النزاھة في الملتقى إن اللجنة مھمتھا متابعة مستوى الإنجاز في كل جھة حكومية وكفاءة خدماتھا الالكترونية.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ثلاث مجموعات الأولى ھي المجموعة الأعلى التي حققت نتيجة من 70 الى 100 في المئة والثانية المجموعة الوسط التي حققت نتيجة من 40 إلى أقل من 70 في المئة والثالثة ھي المجموعة الأقل التي حققت نتيجة من 1 الى 40 في المئة.

وأشار الى أن اجمالي عدد الخدمات الالكترونية التي سيتم تنفيذھا ستبلغ 1596 خدمة إلكترونية مبينا أن الزيادة في عدد الخدمات المعاملات والمتصلة بلغت 278 خدمة.

بدوره أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في مداخلة له في الملتقى أن (التعليم العالي) قامت بإحالة 360 شھادة ما بين مزورة ووھمية إلى النيابة العامة حتى الآن.

أما رئيس الھيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) المستشار عبدالرحمن النمش فقد أعلن من ناحيته في كلمة مماثلة في الملتقى أن الكويت ستستضيف المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في منتصف شھر يناير المقبل تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المستشار النمش ما أثير عن قضية الشبھات في صفقة مروحيات (كركال) بأنه بعد البحث والتحري شكلت (نزاھة) لجنة تحقيق بشأن ھذه الصفقة باعتبارھا قضية ذات طابع خاص لأنھا تتعلق بأطراف خارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في ھذا الشأن.

وبين أن "ما توصلنا إليه حاليا في ھذا الشأن ان ھناك تحقيقا في فرنسا مع غرفة التحكيم وانه سيتم الفصل بھا في شھر مايو المقبل".

وحول الشبھات التي نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة) بين المستشار النمش أن القضية لا تزال قيد التحقيق لدى الھيئة وأنه سيتم الانتھاء منھا في القريب العاجل".

وبشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ذكر أن المادة (5 ) من قانون إنشاء الھيئة ينص على إنشاء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والعمل على تنفيذھا مشيرا إلى اتباع الھيئة منھجية في إعداد الاستراتيجية مستندة على رؤية سمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا ورؤية (كويت جديدة 2035.) وأضاف أن الھيئة تتابع كل المؤشرات الدولية التي تخص الكويت وأھمھا مؤشر مدركات الفساد ومتابعة التصنيف في مؤشر الحوكمة العالمي الصادر من البنك الدولي ومؤشر التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي.

ولفت إلى أھداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وھي تعزيز سيادة القانون في كل قطاعات الدولة للحد من "الرشوة والمحسوبية" إضافة إلى تعزيز قيم النزاھة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية في مؤسسات الدولة وتحسين التصنيف في المؤشرات الدولية والكشف عن جرائم الأموال وملاحقة مرتكبيھا.

وأفاد بأن تنفيذ أوجه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يتم مع الجھات المختصة عبر تحديد تواريخ تنفيذھا مع تلك الجھات على أن ترفع تقارير دورية كل ستة أشھر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ليتم تحديد الجھات التي لم تنفذ ھذه الاستراتيجية حتى تتدارك الحكومة أسباب عدم تنفيذھا.

وذكر أن قانون (ھيئة مكافحة الفساد) ينطلق من ثلاثة محاور رئيسية الأول البلاغات حيث تلقت ما يقارب الـ190 بلاغا حتى الآن منھا 154 بلاغا و36 رصدا حول ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأضاف أن المحور الثاني الذي انطلقت منه الھيئة ھو إقرار الذمة المالية للسلطات كافة لافتا إلى أن الھيئة تسلمت حتى الآن ما يقارب 12038 إقرارا للذمة المالية بنسبة 64 في المئة من اجمالي إقرارات الذمة المالية.

وحذر من وجود عقوبات "قاسية" بحق من يتخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية مبينا أنه مھم لكونه يكشف جريمة الكسب غير المشروع.

وأشار إلى أن المحور الثالث الذي انطلقت منه الھيئة في محاربة الفساد ھو التوعية والثقيف مؤكدا أنه يعد جانبا مھما تسعى من خلاله إلى تغيير مفاھيم المجتمع وتعزيز وعي وثقافة الشباب تجاه مخاطر قضايا الفساد.(كونا)

أضف تعليقك

تعليقات  0