عاشور: ملاحظات قانونية ودستورية على تقرير "التشريعية" بشأن عضوية الحربش والطبطبائي

قال النائب صالح عاشور إن حكم محكمة الجنايات بشأن النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش نهائي وبات وفق إخطار المحكمة للمجلس بذلك، مشيرا إلى أن قرار اللجنة التشريعية بعدم اسقاط عضويتهما لن يغير شيئا لأن الحكم أصبح نافذا.

وأضاف عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "كان يجب على اللجنة التشريعية أن تخرج بتقرير دستوري وقانوني يتوافق مع آراء الخبراء الدستوريين والمكتب الفني للجنة ويبقى حق الاعضاء في إبداء رأيهم داخل القاعة بشأن إسقاط العضوية من عدمه".

وبين أن التصويت داخل البرلمان يختلف عن تصويت اللجنة على التقرير، معتبراً أن ذلك بمثابة (سقطة كبيرة) للجنة باختزال القضية في نائبين فقط بينما هناك نواب سابقون وشباب مشمولون بالحكم.

واعتبر عاشور أن التقرير يعقد المشاكل والخلافات ويزيدها إضافة إلى الملاحظات الدستورية والقانونية والسياسية عليه.

ورأى أنه كان من الأجدر باللجنة اصدار قانون العفو الخاص بموافقة سمو الأمير في القضايا السياسية والمغردين سواء داخل السجن او خارج البلاد حتى يتم إصدار العفو عن الجميع وتطوى هذه الصفحة.

أضف تعليقك

تعليقات  0