عمر الطبطبائي: معركتي في القطاع النفطي ليست مع الوزير وإنما للحفاظ على المال العام

طالب النائب عمر الطبطبائي بإصلاح القطاع النفطي، مؤكدًا أن معركته الحقيقية ليست مع وزير النفط بل الحفاظ على المال العام في هذا القطاع.

وقال الطبطبائي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الأسبوع المقبل سوف يشهد أمورًا كارثية للقيادة النفطية أسوأ مما اقترفوه في مصفاة فيتنام والوقود البيئي و"إلما وغالية" وكل ما يتعلق بشركة نفط الكويت.

وأكد أنه سيتناول بالتفصيل ما يخص موضوع البوسترات، لافتًا إلى ما ذكره في السابق من أن هناك (كي داو) ثانية آتية بعد التي تصدى لها قضاء الكويت العادل.

وبين أن كل هذه الأمور موثقة بالأدلة والأوراق، مستغربًا ردود بعض الصحف على تقرير لجنة دراسة محاور الاستجواب والذي وصفه بـ "الهزيل".

وقال الطبطبائي إن القطاع النفطي بحاجة إلى الصالح الأمين، لإصلاح وضع هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن ذلك سيحدث.

واستشهد الطبطبائي على تجاوزات القطاع بواقعة تتعلق بمستشار قانوني سابق من جنسية عربية عمل في مؤسسة البترول الكويتية رغم إصابته بالتهاب الكبد الوبائي، مشيرًا إلى أن عددًا من القيادات النفطية قاموا بالتستر عليه لمصالح لهم معهم.

وقال إن هذا المستشار تم تعيينه عام 2006 في شركة البتروكيماويات التابعة للمؤسسة بمسمى مستشار قانوني على الرغم من أنه لم يدخل في يوم من الأيام المحكمة كمحامٍ ولا قاضٍ لا في بلده مصر ولا في الكويت، ويعمل مندوب محكمة في مكتب محامٍ، وكان يجمع الإيجارات أثناء عمله في الشركة.

وبين أنه تم تقديم عدة شكاوى من الموظفين ومن نقابة العاملين في مؤسسة البترول بخصوص مرضه وتم التستر عليه من قبل الرئيس التنفيذي الحالي لمؤسسة البترول ومن قبل العضو المنتدب الحالي ونائب العضو المنتدب.

واعتبر الطبطبائي أن هذا المستشار هو صانع القرارات الكارثية في القطاع النفطي وضد الموظفين الكويتيين، مشيرًا إلى أنه الموظف الوحيد الذي لم يتم إجراء الفحص الطبي له كغيره من الموظفين في هذا القطاع.

وأضاف أنه عندما زادت مشاكل هذا المستشار جاء أمر من سمو رئيس مجلس الوزراء لإنهاء عقده وتم الاتفاق بينه وبين بعض القياديين برفع قضية ضد مؤسسة البترول، ولكن قضاءنا العادل كان بالمرصاد ولم يسمح لهم.

وأوضح أنه عندما تم تسريح المستشار من العمل تعاون أحد المرشحين لمنصب قيادي في القطاع النفطي وبالاتفاق مع الرئيس التنفيذي وتم إصدار قرار التسريح دون أن يتضمن الأسباب، مؤكدا أن ذلك الأمر تم حتى يحصل المستشار على كل مستحقاته.

وقال الطبطبائي إن ذلك تم بدون موافقة الرقابة المالية التي أكدت في كتاب المراقبين الماليين أن الإدارة قد امتنعت عن توقيع الاستمارة المرفقة لإنهاء الخدمة، مشيرًا إلى أن المستشار عقب تسريحه من مؤسسة البترول تم تعيينه بعقد في شركة نفطية كباحث قانوني حتى ينجز للقياديين أعمالهم.

أضف تعليقك

تعليقات  0