الكويت: نكافح الاتجار غير المشروع في الأسلحة.. لدعم السلام في العالم

(كونا) - جددت الكويت التأكيد على موقفها الثابت تجاه مكافحة الاتجار والامداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة قائلة ان ذلك يأتي من منطلق حرصها على هذين المبدئين اللذين تشاطرهما مع دول العالم لما لهما من تأثير كبير على استدامة السلام والاستقرار في العالم.

جاء ذلك في بيان وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الذي ألقاه السكرتير الثاني إبراهيم الدعي أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين خلال مناقشة البند الخاص بالأسلحة التقليدية.

وقال الدعي ان الكويت تولي اهتماما كبيرا بظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة نظرا لحجم تأثيرها السلبي وإسهامها في زيادة العنف المسلح والصراعات وإطالة امدها وامتدادها الجغرافي.

واكد اهمية تنفيذ برنامج الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الاسلحة الصغيرة مرحبا باعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة الثالث.

ودعا الدعي الى الحفاظ على الطبيعة التوافقية والنطاق المتفق عليه في تنفيذ برنامج العمل باعتبارها أداه أممية توافقية يتمثل الغرض منها في بناء الثقة وزيادة التعاون بين الدول من اجل الحد من الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة والقضاء عليه.

وجدد التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود بإطار الصك الدولي لمكافحة هذه "الظاهرة الخطيرة" والقضاء عليها "خشية وصول تلك الأسلحة الى الكيانات من غير الدول واستخدامها في ارتكاب اعمال إرهابية".

وقال "ان دول الكويت وإذ ترحب بدخول معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة حيز النفاذ فإنها تجدد تأكيدها على ضرورة ان يتسق تنفيذ المعاهدة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس".

ودعا الدعي الى اهمية مراعاة التوازن في المسئوليات بين الدول المصدرة للأسلحة وتلك المستوردة لها داعيا الى التعامل مع الاختلال الكبير القائم في انتاج الأسلحة التقليدية بين الدول الصناعية والدول النامية وامتلاكها والاتجار فيها.

واكد انه من المهم "ان نستذكر ان منطقتنا لا تزال تعاني من عدم الاستقرار لأسباب مختلفة ومنها التوفر غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة" داعيا في هذا السياق الدول الى "العمل على رفع الوعي والتثقيف بمخاطر الاسلحة تلك لما تشكله من تهديد على استقرار الدول".

وأشار الدعي الى ان الكويت تؤكد على ضرورة التمييز بين مكافحة الاتجار والامداد غير المشروع بالأسلحة وبين فرض قيود تمييزية على الاتجار المشروع في الأسلحة التقليدية فيما بين الدول وفقا للسيادة لكل منها والمخاطر الأمنية التي تواجهها.

وذكر ان التطور السريع في عالم التكنولوجيا يجعل خطر انتاج مثل هذه الاسلحة أمرا سهل الوصول اليه وفي متناول الجميع خاصة من قبل الأفراد والجماعات الفاعلة من غير الدول.

وشدد الدعي على انه على الدول الحرص والتعاون في موضوع أمن الحدود وتشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية أكثر وتبادل المعلومات وذلك للحد من وصول تلك الاسلحة للجماعات المسلحة والإرهابية.

وأشار الى وجود فجوة في تعامل آليات نزع السلاح الدولية مع هذه القضية المستحدثة والطارئة على حقول نزع السلاح ما يجعل خطر انتاج مثل هذه الأسلحة امرا سهل الوصول اليه وفي متناول الجميع.

وشدد الدعي على أهمية تعاون مختلف الأطراف المعنية مع هيئات الامم المتحدة لتطبيق الاتفاقيات والتعهدات ذات الصلة.

أضف تعليقك

تعليقات  0