كاظمة تنشر تفاصيل كلمة سمـو رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد

أكد سمـو الشيخ جابر المبارك رئيــس مجلـــس الـــوزراء أن الالتزام بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنـجاز المنشود.

و قال في كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة إن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز.

وأكد المبارك تعهد الحكومة أن تبقى عند حسن ظن صاحب السمو وظن الشعب الكويتي الحبيب ، متكاتفين متعاونين مع إخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد .

وأوضح أن نهج الحكومة في عملها كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله.

وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

? وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ?

(الأعراف ـ من الآية 43)

حضرة صاحب السمو الشيخ صبــاح الأحمـــد الجابـر الصبــاح أميـــــر البــــــــلاد ..

حفظكم الله ورعاكم سمو الشيخ نواف الأحـمـد الجابــــر الصبــــاح ولـــي العــهــد الأميــن ..

حفظكم الله معالي الأخ الفاضل مــرزوق علـــي الغانـــــم رئيـــس مجلــس الأمـــــة ..

المـوقـر الأخــوات والإخـــوة ، أعضــاء مجلـــس الأمة ..

المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله.

يُسعدني في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة أن أتوجه اليكم إخواني واخواتي بأجمل التحية وأصدق المشاعر داعياً اللهَ عز وجل بأن يسددَ خطانا ويلهمنا الصواب في النهوض بمسؤولياتنا الوطنية وأن يكتب لنا ولكويتنا الغالية ولأهلها الأوفياء كل التوفيق والسداد.

وها قد استمعنا منصتين، إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أميــــر البـــلاد - حفظه الله ورعاه- لنستلهم من معانيها الدعوة الصادقة لتعزيز روح الألفة والحث على التعاضد والبعد عن الفرقة ، والعمل كفريق واحد لمصلحة الكويت وأهلها .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بعظيم الشكر والاعتزاز لسموه -حفظه الله ورعاه- على سديد نصحه وشديد حرصه ، معاهدين سموه أن نبقى عند حسن ظنه وظن الشعب الكويتي الحبيب بنا ، متكاتفين متعاونين مع إخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد . الأخ الرئيس الموقر الأخوات .. والإخوة ..

أعضاء المجلس المحترمين إن الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه ، قائد الإنسانية وأمير الدبلوماسية ، لم تأت صدفة ولم تكن مِنـّة ، بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والإخلاص وثـمرة جهود ورؤية تنطلق من إيمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الانسان أينما كان ، وتكريس الأمن والسلام وصيانة مكانة الكويت ورفع رايتها .

وما أحوجنا جميعاً إلى أن نسير على خطاه جاعلين من مسيرته دليلاً ومن توجيهاته نبراساً، لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا جميعاً وحدة الصف والتماسك كالبنيان المرصوص، مستذكرين دائماً أن حكمة حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه- وخبرته وجهوده المتواصلة قد أثـمرت إلى تحصين دولة الكويت من أي اهتزازات وتداعيات قد تصيبها من تفاقم الأحداث الإقليمية والدولية على خطورتها، وإن استمرار هذا النهج القويم في الساحة الداخلية لن يؤتي ثـماره إلا بالتفافنا جميعاً حول قيادتنا الحكيمة واحترام مؤسساتنا الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والتطلع معاً باتجاه تحقيق أهداف مسيرتنا التنموية .

واننا نعاهدكم " يا صاحــب السمــو " ..

ونعاهد شعبنا الوفي والأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة ..

أن التزامنا جميعاً بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنـجاز المنشود، وأن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءاً لأي شطط ومنعاً لأي تجاوز ، وباعتبار أنها الوجه الآخر للمسؤولية الوطنية التي نتحملها جميعاً.

الأخ الرئيس ..

الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين استمراراً لما انتهجته دولة الكويت في سياستها الخارجية التي رسمها حضرة صاحب السمو - حفظه الله ورعاه- فإن الحكومة تؤكد التزامها بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول، متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه، وحريصة على أداء دورها الفاعل كعضو في مجلس الأمن في نصرة القضايا العربية والإسلامية والسلام في العالم.

الأخ الرئيس ..

الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين إننا إذ نبدأ معاً دور الانعقاد الحالي نذكر بالاعتزاز والتقدير ما تم تحقيقه بتعاوننا من إنـجازات في مجال التشريع وفي مجال المشاركة في تحمل عبء المسئولية في أمور السياسة الداخلية والخارجية، ونتطلع في قادم الأيام إلى كبير الأمل لتحقيق مزيد من الإنـجازات.

ولا شك أن الطموحات والإمكانات أكبر بكثر مما تحقق من إنـجازات، ولكن الإنصاف يقتضي تقدير الجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم به إخوانكم وأبناؤكم العاملون في الأجهزة المختلفة .

وإننا أيها الإخوة لن نتوقف طويلاً لنستعرض المنجزات التي تمت خلال الفترة التي انقضت..

فذلك كله معروف لدى الجميع .. ورغم حرصنا الجاد وسعينا الدؤوب لدفع عجلة العمل الحكومي وتطويره والارتقاء بأداء مؤسساتنا الوطنية ، لتصل إلى المستوى المنشود ، إلا أن ما يثيره البعض من إشاعة مشاعر اليأس والإحباط والتقليل من شأن ما تحقق من ايجابيات، وما تم من منجزات، يمثل عدم الإنصاف لجهود مخلصة يقوم بها إخوة وأبناء لنا في مختلف الأجهزة الحكومية تستحق التقدير والإشادة، وإذا استعرضنا الانـجازات المترتبة على هذه الجهود فإن الوقت لن يسمح بتعدادها، ولكن في إيجَاز وعُجالة ، ومن أجل وضع الحقائق أمام أهل الكويت ..

استأذنكم يا صاحب السمو - حفظكم الله ورعاكم

- لأبين لسموكم وسمو ولي العهد وللأخ رئيس مجلس الأمة ولأخواتي وإخواني أعضاء المجلس وللشعب الكويتي الوفي ما قامت به الحكومة من إنـجازات خلال السنوات الأخيرة أبدأها باستعراض ما تم لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. فلقد كان ولا يزال نهج الحكومة في عملها هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية، وفي سبيل دعم البنية التشريعية لتعزيز النزاهة ، فقد تم بفضل من الله وبالتعاون المثمر البناء مع مجلس الأمة الموقر إصدار التالي على سبيل المثال وليس الحصر:

- القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

- القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي يرسي قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

- القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

- واخيراً القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح الذي يؤكد أن للمال العام قدسية وأنه لا يجوز المساس به أو بالمصلحة العامة، وقريبا بإذن الله نستكمل معاً منظومة الشفافية والنزاهة من خلال اتاحة حق الاطلاع لجميع المواطنين على المعلومات الحكومية ، وذلك بإقرار مجلسكم الموقر مشروع القانون المحال إليه في شأن تنظيم حق الاطلاع و نأمل أن يصدر قريباً وبذلك تكون الكويت من الدول الأولى في تكريس منظومة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد. كما أنه في سبيل محاربة الفساد والقضاء عليه فقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات والقرارات التي تؤكد ما تم الإعلان عنه مراراً وتكراراً من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على مسؤول منحرف وأن حماية المال العام واجب وطني .

ومن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها : - أنه بناء على الاستجواب السابق لمعالي وزير النفط ، ورغم انتهاء المسؤولية السياسية للاستجواب إلا أنني قد وجهت بالكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب فأصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقق من صحة المعلومات التي ورد ذكرها في تلك المحاور ومحاسبة المقصرين إزاء أوجه الخلل والتقصير

ـ إن وجدت-.

وتنفيذاً لتوصية اللجنة بإجراء تحقيق فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير العدل بالطلب من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما ورد من مخالفات وشبهات واقتراح المناسب تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والاضرار بالمال العام وتحديد المسئولية عنها ـ إن وجدت .

- أحالت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تقرير لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية فيما تضمنه تقريرا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، في ضوء ما أثير حول شبهات المساس بالمال العام.

ومن ناحية أخرى في إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الاضرار بالمال العام فقد أحالت الحكومة ممثلة في وزارات الدولة 272 بلاغاً إلى النيابة العامة في قضايا تتضمن مساساً بالمال العام أو التزوير وذلك لمحاسبة من تجاوز على المال العام أو حاول المساس به ليتلقى جزاءه العادل.

وفي مجال مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاختصاصها في رصد جميع شبهات الفساد في الدولة وتلقي البلاغات ، فقد قامت الهيئة برصد 36 حالة وتلقي عدد 154 بلاغا لشبهات فساد .

ومن ناحية أخرى فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن اتمام إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت لمكافحة الفساد وهي الأولى من نوعها في دولة الكويت وجاءت نتيجة تضافر جهود كافة جهات الدولة ومؤسساتها باعتبارها مشروعاً وطنياً يرسخ مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة.

هذه بعض الإجراءات التي تتخذ لحماية المال العام وردع من تسول له نفسه المساس به أو التجاوز عليه، ويدنا بيد مجلسكم الموقر لاتخاذ أي خطوة جادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نؤكد تقديرنا لجهود كل فرد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة ، وكافة الأجهزة الأمنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وغيرها من الأجهزة والهيئات التي تسهر على تطبيق القانون وكشف المقصرين ومعاقبة الفاسدين .

وفي خصوص تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية فقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة الماضية خطوات جادة في دفع عجلة التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات الحيوية فعلى صعيد مشروعات الإسكان فقد تم اختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية من (15) سنة تقريباً إلى أن أصبحت فترة الانتظار حالياً أقل من ( 3 ) سنوات ، وما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية يبلغ ( 55,218 ) وحدة سكنية بزيادة نسبة 60 % من إجمالي ما تم توزيعه في كافة مدن وضواحي البلاد قبل سنة 2012 وقد تسلم المواطنون فعلياً نسبة 86% تقريباً مما تم توزيعه.

وفي ملف إنـجازات البنية التحتية فقد قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بإنشاء عدد ( 574 ) مبنى عاما من ( مدرسة ، مركز صحي، مسجد ، مخفر ، وغيره ) وبنسبة 61 % تقريباً من إجمالي ما تم إنشاؤه سابقاً حيث كان إجمالي عدد المباني المشيدة قبل هذه الفترة يبلغ (935 ) مبنى .

وقامت الحكومة خلال نفس الفترة بإنشاء طرق بطول ( 4,675 ) كيلو متراً بزيادة بنسبة 24 % تقريباً عما كانت عليه أطوال الطرق المعبدة سابقاً والبالغ ( 20,000 ) كيلو متر، وفي القطاع ذاته فقد قامت الحكومة أيضاً خلال بضع سنوات بإقامة ( 156 ) جسراً بنسبة 52 % من إجمالي عدد الجسور المقامة سابقاً والبالغ عددها ( 300 ) جسر .

كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً في الرعاية والخدمات الصحية وقد تم العمل على زيادة عدد المستشفيات خلال السنوات الأخيرة إلى الضعف تقريباً حيث أنـجز وجار إنـجاز عدد ( 15 ) مستشفى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات في البلاد ( 31 ) مستشفى ، وعليه تصبح السعة السريرية الإجمالية ( 18,184) سريراً بعد أن كانت ( 7,454 ) سريراً أي بزيادة نسبة 144%، كما تم إعداد ( 112) عيادة تخصصية موزعة على جميع المناطق السكنية وتجهيزها بالمعدات الطبية المتطورة وبالطواقم الفنية اللازمة، وفي الملف ذاته فقد أنشأت الحكومة أيضاً عدد ( 21 ) مركزاً صحياً جديداً بزيادة نسبة 25 % تقريباً عما كانت عليها المراكز الصحية سابقاً وتم زيادة مراكز الإسعاف عن ما كانت عليه سابقاً بنسبة 35 % تقريباً وتوزيعها جغرافياً لتلبي الاحتياجات الطبية الطارئة في انحاء البلاد كافة، كما تم تشغيل خدمة الاسعاف الجوي لطائرات الهليكوبتر .

وفي ملف توفير الطاقة فقد قامت الحكومة خلال بضع السنوات الأخيرة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40% والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن زيادة الاحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، وزيادة القدرة الانتاجية لمحطات المياه بنسبة 28% لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن الاستراتيجي بزيادة مخزون المياه العذبة بنسبة 45% عما كان عليه قبل سنة 2012 .

هذا يا صاحب السمو غيض من فيض نتائج جهود أبنائك وإخوانك من العاملين في الجهاز الحكومي الذين هم الجنود المجهولون لمسيرة التنمية للوصول لتحقيق رؤية سموك وتتعهد الحكومة بمواصلة العمل الجاد وبذل الغالي والنفيس من أجل استمرار تحقيق تطلعات أهل الكويت في رفعة وطنهم وازدهاره. الأخوات والإخوة ..

أعضاء المجلس المحترمين من أجل ذلك ، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الدستورية والوطنية ، وبراً بقسمنا وعهدنا أمام الله العزيز القدير ثم أمام حضرة صاحب السمو الأمير -حفظه الله ورعاه- والشعب الكويتي الحبيب ، تؤكد الحكومة التزامها بالمرتكزات التالية :

أولاً: الاستمرار في نهجها الذي يضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، منتهجة مساراً موضوعياً يستفيد من تجارب الماضي ويؤسس لمستقبل مشرق.

ثانياً : التركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية باعتبار أننا شركاء للقطاع الخاص ، مؤمنين بمبادراته وتميزه، وساعين لتكريس دوره الريادي، وهو ما يستوجب التعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر للاستمرار في إقرار ما يلزم من تشريعات اقتصادية واصلاحية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال .

ثالثاً: إن الحكومة تؤكد حرصها على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، فضمان الحق بالتعليم، وكفالة الرعايتين الصحية والاسكانية ، وتأمين فرص عمل ملائمة لشبابنا المؤهل والطموح ، والاستمرار في الخدمات الاجتماعية ، ليست مجرد كفالة لحقوق دستورية ، بل هي واجبات وطنية تضعها الحكومة في مقدمة اهتماماتها، وتسعى بالتعاون مع مجلسكم الموقر إلى ضمان استدامتها وترتيب أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات الواقع والتطلعات والحقوق المشروعة لأبناء وطننا الغالي . كما نتطلع إلى استكمال كافة الخطوات والجهود التي من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية البشرية .

فالشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقة التي لا تنضب، وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نـجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره .

وكلنا ثقة بأن مجلسكم الموقر لن يفوت أي فرصة لمؤازرة الحكومة في الجهود كافة التي من شأنها دعم كفاءة الشباب الكويتي وتأهيله لتحمّل المسؤوليات الوطنية بما يحقق طموحات كل فرد منّا .

وأخيراً :

وحرصاً على تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحات البنيوية ، نتلمس خطورة أي تكاسل في إنـجاز المشاريع ، وندرك جسامة أي تباطؤ في المسار الاقتصادي ، ونعي فداحة التأخر في الإصلاح الإداري والمالي وهو ما يفرض على الحكومة تكريس ثقافة المحاسبة الذاتية وتمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ، مؤمنة بأهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ، والأخذ بكل الأفكار والطروحات الجَادة التي من شأنها تعزيز مفاهيم وآليات الحكم الرشيد. كما تؤكد الحكومة استمرارها في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد، ومكافحة كل جرائم غسل الأموال ، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي ، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة . الأخ الرئيس الموقر الأخوات والإخوة ..

الأعضاء المحترمين ان الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعلى عاتق مجلسكم الموقر ..

وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيرا من التحديات ..

ولكنها تدرك كذلك أن لنا في تماسك صفوفنا، وتوحد كلمتنا والعمل بجد وإخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات .

ندعو الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة الكويت وأهلها، وندعوه عزّ وجلّ أن يشدّ من أواصرنا ويقرّب بين قلوبنا ويجعل الخير والفلاح رائدنا فيما نعمل وفيما نسعى إلى تحقيقه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أضف تعليقك

تعليقات  0