المطيري يسأل وزير المالية عن المشروعات المنتهية عقودها بين الوزارة و"المشروعات السياحية"

وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن المشروعات المنتهية عقودها بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية.

ونص السؤال على ما يلي:

بناء على ما جاء بإفادتكم الواردة في ردكم بشأن سؤالي المتعلق بالخلاف المتعلق بالمشروعات المنتهية عقودها بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية من جهة وادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة من جهة اخرى.

لذا أرجو إفادتي بالآتي:

1- بقرار مجلس الوزراء الحاسم لهذا الخلاف الى جانب قراراته السابقة حول هذا الموضوع وكذلك جميع المراسلات والمخاطبات التي وردتكم من قبل الجهات الرقابية بهذا الشأن؟

2- كذلك أرجو الايضاح هل هناك ضرر على المال العام أو تفويت الاستفادة على المواطنين للاكتتاب في تلك المشروعات في حال طرحت المواقع الاستثمارية لشركة المشروعات السياحية طبقا للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، وايضا إثر ذلك في تم طرحها وفق قانون الشراكة 116 لسنة 2014؟

3- ما الاسانيد القانونية التي اجازت لوزارة المالية طرح مشروعات المرافق السياحية المنتهية عقودها وفقا لقانون 105لسنة 1980؟

4- هل يوجد ما يمنع أو يحول دون طرح العقود المنتهية وفقا لقانون الشراكة 116-لسنة 2014 سواء كانت آراء قانونية قدمت من الجهات المعنية او نصوصا قانونية؟ مع تزويدي بها إن وجدت.

5- هل تم الاستناد الى قرار طرحها بهذا الشكل المخالف للقانون بناء على العقد المبرم بين وزارة المالية مع شركة المشروعات السياحية رقم 14325-الذي تم ابرامه بتاريخ 28 / 4 / 2009؟ مع تزويدي بنسخة من هذا العقد.

أضف تعليقك

تعليقات  0