«التجارة»: «البنك الدولي» يؤكد تحسن سهولة ممارسة الأعمال بالكويت.. ونعمل على تطويرها

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ان البنك الدولي أكد أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس (دي تي اف) الاقتصادي خلال العام الماضي مؤكدة أنها تعمل على تطوير خدماتها.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان وزير (التجارة) خالد الروضان اشاد بجهود البنك الدولي وتعاونه ومتابعته المستمرة لاعمال الوزارة ورصد تطوراتها.

وأكد الروضان في البيان ان (التجارة) تعمل على تطوير خدماتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزا ماليا وتجاريا.

وأشاد بجهود جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال حيث ساهمت في ارتفاع الكويت من خلال مؤشراتها الدولية لاسيما مؤشر بدء النشاط التجاري الذي قفز 16 نقطة.

وثمن دور اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال واعضائها وعلى رأسهم الشيخ مشعل الجابر الصباح منوها بجهود البنك الدولي ومتابعته لتطور أعمال الوزارة.

وأشارت البيان إلى ان تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ذكر أن الكويت أدخلت تحسينات جوهرية أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري حيث صعدت من ترتيب 149 الى 133.

وذكرت ان البنك الدولي أكد تقدم الكويت في ثلاثة مؤشرات مبينا أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس (دي تي اف) الاقتصادي خلال العام الماضي من 4ر61 الى 2ر62 مرجعا ذلك إلى تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري.

ولفتت إلى ان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي أصدره البنك الدولي سجل تحسنا في درجة سهولة ممارسة الاعمال في الكويت إذ ارتفع بدء النشاط التجاري 16 نقطة مبينة أن الفضل في هذا التحسن يعود الى انشاء مركز الكويت للأعمال "النافذة الواحدة" التابع للوزارة.

وأكدت الوزارة أن هناك تحسينات أخرى لم يحتسبها البنك الدولي سيسجلها في تقاريره المقبلة تتمثل بالربط الالكتروني مع هيئة القوى العاملة وغرفة التجارة الكويتية فضلا عن وجود تحسينات آخرى في طور التنفيذ مثل الرخص الالكترونية والاستعلام عن السجل التجاري والأنشطة وخدمات تعديل الشركات ودفع الرسوم الكترونيا وقانون الافلاس مع قانون تبادل المعلومات.

أضف تعليقك

تعليقات  0