"البنك الدولي": الكويت أدخلت تحسينات جوهرية.. حسنت ممارسة الأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، أن البنك الدولي أكد أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس (دي تي اف) الاقتصادي خلال العام الماضي ، مؤكدة أنها تعمل على تطوير خدماتها.


وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الوزير خالد الروضان أشاد بجهود البنك الدولي وتعاونه ومتابعته المستمرة لاعمال الوزارة ورصد تطوراتها.


وأكد الروضان في البيان أن "التجارة" تعمل على تطوير خدماتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة ولتحسين صعود الكويت في مؤشراتها الدولية بما يليق بها لتكون مركزاً مالياً وتجارياً.


وأشاد بجهود جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال حيث ساهمت في ارتفاع الكويت من خلال مؤشراتها الدولية لاسيما مؤشر بدء النشاط التجاري الذي قفز 16 نقطة.


وثمن دور اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال واعضائها وعلى رأسهم الشيخ مشعل الجابر الصباح منوها بجهود البنك الدولي ومتابعته لتطور أعمال الوزارة.


وأشارت البيان إلى أن تقرير ممارسة الأعمال الصادرعن البنك الدولي ذكر أن الكويت أدخلت تحسينات جوهرية أدت إلى قفزها 16 نقطة في مؤشر بدء النشاط التجاري حيث صعدت من ترتيب 149 الى 133.


وذكرت أن البنك الدولي أكد تقدم الكويت في ثلاثة مؤشرات ، مبيناً أن درجة سهولة ممارسة الأعمال في الكويت تحسنت بشكل واضح وفق مقياس (دي تي اف) الإقتصادي خلال العام الماضي من 61.4 الى 62.2 مرجعاً ذلك إلى تقدم مستوى الكويت في مجال بدء النشاط التجاري.


ولفتت إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الذي أصدره البنك الدولي سجل تحسناً في درجة سهولة ممارسة الاعمال في الكويت إذ ارتفع بدء النشاط التجاري 16 نقطة، مبينة أن الفضل في هذا التحسن يعود الى إنشاء مركز الكويت للأعمال "النافذة الواحدة" التابع للوزارة.


وأكدت الوزارة أن هناك تحسينات أخرى لم يحتسبها البنك الدولي سيسجلها في تقاريره المقبلة تتمثل بالربط الالكتروني مع هيئة القوى العاملة وغرفة التجارة فضلاً عن وجود تحسينات آخرى في طور التنفيذ مثل الرخص الالكترونية والاستعلام عن السجل التجاري والأنشطة وخدمات تعديل الشركات ودفع الرسوم الكترونيا وقانون الافلاس مع قانون تبادل المعلومات.

أضف تعليقك

تعليقات  0