ربط "الداخلية" و"المدنية" يسهّل ملاحقة المطلوبين

اكدت مصادرمطلعة علي أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكشفت المصادر أن هذا القرار يشكّل خطوة متقدمة لربط قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والوافدين بين الوزارة والهيئة، بما يسهّل أداء عمل الجهات المختصة.

وبينت المصادر إن قاعدة بيانات المعلومات المدنية تعتبر من أهم المراجع التي يتم الاعتماد عليها في الاستدلال على البيانات والعناوين، خصوصاً الوافدين، وربطها بوزارة الداخلية سيسهم في توحيد المعلومات سواء للمواطنين أو المقيمين. جريدة كاظمة 

وأشارت المصادر إلى أن امتلاك الجهات الأمنية لقاعدة بيانات تحدد عناوين سكن الوافدين، سيسهّل دورها في ملاحقة المطلوبين وسرعة الاستدلال على عناوين المتهمين والمشتبه بهم.


أضف تعليقك

تعليقات  0