عبدالكريم الكندري يطالب وزير الأشغال بتحقيقات جادة في ملف "غرق الشوارع" وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة

أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلة وزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية.

وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن لجان التحقيق التي شكلها وزير الأشغال يجب أن تكون جدية وأن تبحث عن المتسبب وإحالة كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، مضيفاً سنتابع كنواب ما يقوم به الوزير.

وأكد ضرورة استمرار التحقيق وألا يتم التعذر بإقالة مسؤولين، داعياً وزير الأشغال إلى بحث ملفات المقاولين والشركات وعقود الصيانة والمشاريع في السنوات الماضية التي يوجد بها تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع.

وطالب بإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع في الكويت وطرح المناقصات ولا سيما التي تؤثر على البنية التحتية، واستبعاد الشركات التي أخفقت بمشاريعها أو تسببت بكوارث أو خالفت الكراسات التي قدمتها للمناقصات.

ودعا الكندري وزير الأشغال إلى مراجعة تصريحات المسؤولين بوزارته خصوصا تجاه ظاهرة تطاير الحصى التي تكررت بعد أن صرح عدد من المسؤولين بأن هذه المشكلة انتهت.

ولفت إلى أن المختصين في شؤون الأحوال الجوية والطقس نبهوا إلى احتمالية تعرض البلاد إلى موجة جديدة من الأمطار، ما يتطلب من الحكومة أن تبدأ الاستعداد لهذه الموجة.

وأكد ضرورة أن تكون لدى الحكومة غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة.

واعتبر الكندري أن ما حدث بالأمس هو فوضى نظرا للقرارات المفاجئة التي تسببت بربكة لدى الموظفين والمدارس رغم أن الأمطار كانت متوقعة.

وطالب وزارة الإعلام بأن تخصص القنوات الإعلامية التابعة لها بتنبيه المواطنين ونقل الأحداث بصراحة وشفافية وبشكل صريح والتعامل مع الوضع بشكل احترافي.

وأكد ضرورة التعلم من الدروس السابقة والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وتفادي المشاكل التي حدثت، مبينا أن أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة أو العمل يجب أن تصدر بشكل واضح وفي وقت مناسب حتى لا تحصل فوضى.

أضف تعليقك

تعليقات  0