"أمانة الأوقاف".. 25 عاماً من العطاء في تطوير الوقف وتنمية المجتمعات

كونا

استطاعت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية التي يصادف يوم غد الثلاثاء الذكرى ال25 على مرسوم تأسيسها أن تخطو بالوقف الإسلامي خطوات رائدة محليا وإقليميا وعالميا لتسهم بشكل فاعل في تنمية المجتمعات عبر رؤى متكاملة تراعي احتياجات تلك المجتمعات ومتطلباتها وأولوياتها.

ونص المرسوم الأميري الخاص بإنشاء الأمانة العامة للأوقاف على أن تمارس (الأمانة) الاختصاصات المقررة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجال الوقف لتصبح جهازا حكوميا يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية الكويتية يتولى رعاية شؤون الأوقاف داخل الكويت وخارجها.

وتستهدف الأمانة العامة للأوقاف تنمية المجتمع والعمل على النهوض به في دور مكمل لدورالدولة في حين تشمل مجالات عملها الدعوة إلى الوقف والاستثمار وتنمية الريع الوقفي وصرفه في مجالات التنمية إضافة إلى التطوير المؤسسي والتواصل مع الواقفين في منظومة مترابطة ومدروسة ترمي إلى التكامل والريادة في إدارة الأوقاف.

وتختص (أمانة الأوقاف) بالدعوة إلى الوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا لتخفيف العبء عن المحتاجين.

والوقف في الكويت راسخ منذ القدم إذ عرفته الكويت منذ نشأتها وأصبح علامة من العلامات الخيرية للمجتمع وتأكيدا لما جبل عليه أهل الكويت من حب دائم للخير والثواب والأجر المستمرين.

وكان الأهالي يبنون المساجد ويوقفون عليها ويستدل على ذلك مما يذكره المؤرخون أن أول وقف موثق في الكويت هو (مسجد بن بحر) الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى العام 1695 تقريبا ثم توالت الأوقاف منذ ذلك الحين.

ول(الأمانة العامة) مجلس شؤون أوقاف يرأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف واقتراح السياسة العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي تأسست (الأمانة) من أجلها.

ومن أهداف الأمانة العامة للأوقاف تطوير التواصل وإدارة الصورة الذهنية وإبراز جهودها المجتمعية وترسيخ ثقة المجتمع بها والدعوة للوقف كصيغة متطورة للتنمية ونشر ثقافته والإدارة المثلى للأصول الوقفية وتطوير المحفظة الاستثمارية بما يحقق أعلى العوائد.

كما تستهدف تأسيس أنشطة استثمارية جديدة وإنفاق أمثل لصافي الريع لتحقيق شروط الواقفين وتنمية المجتمع والحوكمة وتطوير الموارد البشرية والسياسات والنظم واللوائح.

وتعد الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية.

والصناديق الوقفية عبارة عن قالب تنظيمي ذي طابع أهلي يتمتع بذاتية الإدارة ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته وتأخذ في الاعتبار ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات.

وتتمثل الصناديق الوقفية الحالية لدى (أمانة الأوقاف) في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم و (الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية) و(الوقفي للتنمية الصحية) و(الوقفي للدعوة والإغاثة).

أما المصارف الوقفية لدى (الأمانة) فهي متعددة ومتنوعة وتعمل وفق اهتمامها بالوقف والحث عليه وتبيان مدى أهميته في خدمة المجتمع وتنميته في مختلف المجالات مع حرصها على إتاحة الفرصة للجمهور والواقفين والمتبرعين لكسب الثواب والأجر من الله عز وجل.

وهناك مشروعات وقفية في الأمانة العامة للأوقاف أسستها بمفردها أو بالاتفاق مع إحدى الجهات الرسمية أوالوقفية أو الأهلية وفقا للنظم المعتمدة لتنفيذ أهداف تنموية محددة تخدم أغراض الوقف.

وتضم الأمانة العامة للاوقاف إدارة تختص ب(الوقف الجعفري) وتتولى حفظ ورعاية وتنمية الأوقاف الجعفرية وتحقيق مقاصد الواقفين بما يتفق وفقه المذهب الجعفري.

ورشحت الكويت ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف لمهمة تنسيق النشاط الوقفي بين الدول الإسلامية وذلك في المؤتمر ال6 لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في أكتوبر 1997.

وتتولى الأمانة العامة للأوقاف إصدار مطبوعات تشمل مجموعة من الكتب والموسوعات والمجلات المعنية بالوقف وتنمية المجتمع كما أنها تشرف على جائزة سنوية متخصصة بتكريم حفظة القران الكريم وتشجيعهم وتنظم فعاليات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة.

أضف تعليقك

تعليقات  0