المجلس ينظر في جلسته غداً تشكيل "اللجان المؤقتة" و"الخطاب الأميري"

كونا

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة بنود عدة أبرزها النظر في طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15.

ويستهل مجلس الأمة أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في طلبات مقدمة من بعض الأعضاء بتشكيل تسع لجان مؤقتة هي (الشباب والرياضة) و(الإسكان) و(تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة).

وشملت الطلبات المقدمة من بعض الأعضاء تشكيل لجان مؤقتة أيضا هي (شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة) و(شؤون المرأة والأسرة) و(البيئة) و(حقوق الإنسان) و(القضايا النفطية) إضافة إلى لجنة مؤقتة تحمل مسمى (الإحلال وأزمة التوظيف) أو (تنمية الموارد البشرية).

وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن المرسوم رقم (177) لسنة 2018 برد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المتعلق بخفض سن التقاعد.

وتضمن جدول أعمال الجلسة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بالموافقة على اتفاقيات وبروتوكولات ووثائق ختامية وأنظمة أساسية بشأن إنشاء مركز الاعتماد الخليجي وآخر مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر إنتربول إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.

ومن تقارير (الخارجية) البرلمانية المدرجة على الجدول الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والتعاون مع تركيا في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني الكويتي والقيادة العامة لقوات (الجندرما) بوزارة الداخلية التركية.

وضمت تقارير اللجنة البرلمانية اتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إضافة إلى انضمام الكويت لعضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية والنظام الأساسي الخاص به.

وتحوي تقارير (الخارجية) البرلمانية اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين وانضمام الكويت إلى النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

وأدرج على جدول الجلسة النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ضمن تقارير (الخارجية) البرلمانية.

ويشمل جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 - 2019 / 2017 - 2020) نحو تنمية مستدامة وطلب نيابي لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده.

وجاء ضمن البنود المدرجة على أعمال الجلسة خمسة طلبات بتشكيل لجان تحقيق أحدها فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والذي قدم في جلسة الأول من مايو الماضي وآخر في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها إضافة إلى حريق (اليخت) وبشأن تجارة الإقامات وأخير بشأن شركة استقدام العمالة المنزلية.

ويحوي الجدول أيضا تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد بتاريخ 24 مارس 2017.

وشملت تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات.

ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية.

وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية وتبادل المعلومات الائتمانية.

وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والصحة النفسية.

وينظر المجلس أيضا في تقارير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بشأن الاستثمار الرياضي والاحتراف وإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالهيئات الرياضية إضافة إلى التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

وأدرج على جدول الأعمال كتاب موجه من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء ب"قيام هيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006 وتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات والتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة".

ومن كتب الحكومة المدرجة على الجدول الكتاب الموجه من وزير المالية لإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة عضو مجلس الأمة رياض العدساني بشأن حساب العهد والأرباح المحتجزة والديون المستحقة للحكومة.

أضف تعليقك

تعليقات  0